بقلم : أياد السماوي …
قرار رئاسة مجلس النواب يوم أمس القاضي بفتح باب الترّشح مجدّدا لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من هذا اليوم الأربعاء الموافق 9 / 4 / 2022 ولمدّة ثلاثة أيام استنادا إلى مادة ( حسنة ملص ) من الدستور , هو بداية النهاية لما يسّمى بالدولة العراقية .. فرئاسة مجلس النواب التي أصدرت هذا القرار المخالف للدستور ولقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وللنظام الداخلي لمجلس النواب , تعلم جيدا أنّ هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وغير أخلاقي , لكنّها تعمدّت أن تمضي مع سبق الإصرار باتجاه التجاوز على الدستور والقانون , وكأنّ لسان حال رئاسة مجلس النواب تقول للرأي العام والشعب العراقي ( طز بيكم وبدستوركم وبقانونكم وبقضائكم , وها نحن ماضون ندوس تحت أقدامنا دستوركم وقانونكم وقضائكم , فما يقرّره تحالفنا الثلاثي هو الدستور وهو القانون , ويمضي فوق رؤوسكم جميعا سواء رضيتم أم لم ترضوا ) .. هكذا فهمت قرار رئاسة الحلبوسي والزاملي وعبدالله ..
رئاسة مجلس النواب التي أصدرت هذا القرار المخجل واللا أخلاقي توّهمت أنّها بإصدار هذا القرار ستحرج المحكمة الاتحادية العليا وسترغمها على قبول هذا الخرق الدستوري والقانوني , وستدفعها للانحناء إلى إملاءات تحالفهم الثلاثي وبغض النظر إن كان موافق للدستور والقانون أو مخالف لهما .. وربّ سائل يسأل لماذا أقدمت رئاسة مجلس النواب على إصدار هذا القرار اللا دستوري واللا قانوني والمخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب ؟ فهل يحق أصلا لهيئة رئاسة مجلس النواب بموجب ( المادة / تاسعا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أصدار القرارات من دون التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس ؟؟ وأين هي هذه المادة من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 التي تجيز إعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرّة أخرى ؟؟ .. والجواب على هذه الأسئلة هو أنّ رئاسة مجلس النواب التي يترأسها كلّ من الحلبوسي والزاملي وعبدالله قد أدركت أنّ تمرير المرّشح ( هوشيار زيباري ) من قبل المحكمة الاتحادية العليا هو أمر مستحيل ولا يمكن للقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا أن تسلّم صك النزاهة لشخص سبق أن أدين من قبل مجلس النواب العراقي بالفساد وأقاله من منصب وزير المالية وعليه أكثر من ملّف للفساد في هيئة النزاهة واستقدام من قبل القضاء العراقي , ولهذا جاء هذا القرار لإعطاء فرصة جديدة للحزب الديمقراطي لتقديم مرّشح جديد غير الزيباري ..
فإذا كانت رئاسة أعلى هيئة تشريعية ورقابية في البلاد لا تحترم الدستور والقانون ولا تحترم الشعب والرأي العام , وتتجاوز بهذا الشكل المقرف على القوانين , فكيف سيحترم المواطن البسيط القوانين والأنظمة ويلتزم بتنفيذها ؟؟ وهل هذا هو الإصلاح الذي بشرّت به الكتلة الصدرية وصدّعت به رؤوسنا ؟ أهكذا تبنى الدول وتدار الحكومات ؟ وهل يعلم المنادون بالإصلاح زيفا أنّ الدول التي تدار بهذه الطريقة ستنتهي إلى الزوال ؟؟ ثمّ وهل هذه هي مشكلة الشعب العراقي إن كان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أخطأ في تقديم مرّشح تنطبق عليه شروط المادة 67 من الدستور ؟؟ أليس من مصلحة العراق ومصلحة كردستان أن يمضي الأخوة في الحزبين الكرديين الكبيرين باتجاه التوافق على شخصية مقبولة عندهم وعند الشعب العراقي لمنصب رئاسة جمهورية العراق ؟؟ .. لا زلنا نراهن على حكمة جميع الأطراف بتجاوز هذه الأزمة .. والدول التي تدار بهذه الطريقة يا سيد حلبوسي ويا رئاسة مجلس النواب ستنتهي إلى الزوال ..
أياد السماوي
في 09 / 02 / 2022