بقلم : أياد السماوي …
أوساط قانونية وسياسية تحاول معرفة الدوافع وراء قيام رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي , لإصدار القرار رقم 4 لسنة 2022 القاضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .. الغريب أنّه لا يوجد شخص واحد من بين جميع خبراء القانون والسياسة قد قال بصحّة دستورية وقانونية هذا القرار , بل على العكس من ذلك هنالك إجماع كامل على مخالفة هذا القرار للدستور والقانون .. وهنا يتساءل الجميع هل أنّ رئيس مجلس النواب الحلبوسي يجهل مخالفة هذا القرار للمادتين 2 , 3 من القانون رقم 8 لسنة 2012 الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ؟ أم أنّه يعلم مخالفة القرار للدستور والقانون وأراد من خلال إصدار هذا القرار وضع المحكمة الاتحادية العليا بحرج أمام الجهة الحزبية التي فقدت مرشحها الوحيد لرئاسة الجمهورية ؟؟ أم أنّه أراد كما يقول المثل الشعبي أن ( يبيع حلاوة بجدر مزروف ) أمام حلفائه في الحزب البارتي ؟؟ وبغض النظر عن الهدف الذي دفع الحلبوسي لإصدار هذا القرار , هنالك من يتساءل عن مستقبل مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي في ظل الرئاسة الحالية لمجلس النواب العراقي ؟؟ وهل أنّ إصدار القرار ر
