بقلم : هادي جلو مرعي …
حين تشتد معاناة الناس وتحاصرهم الأزمات تصبو أنظارهم على الحكومة ومواقفها وقرارتها التي تواكب تلك الأزمات، وتجترح الحلول للتخفبف من وطأتها على كاهل كل مواطن لاذنب له في حدوث المشاكل الكبرى التي تضرب العالم، وآخرها الحرب في أوكرانيا التي هزت الإقتصاد العالمي، وأفرزت المزيد من القلق على مصير البشرية التي تخشى القنابل والصواريخ، وإرتفاع الأسعار والنزوح واللجوء، ومايتطلبه ذلك من إجراءات عملية، ومن بينها خفض الأسعار للسلع الأساسية التي آرتفعت وبقسوة، وأثارت الهلع بين الناس من ذوي الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل، وأصحاب الأسر الكبيرة والمرضى والنساء والأطفال. .
المقترح الذي تقدم به مدير الهيئة العامة للكمارك السيد شاكر الزبيدي يلخص نوع التحرك الرسمي لمواجهة إرتفاع الأسعار حيث رفع مقترحه الى مجلس الوزراء والذي يقضي بتصفير الرسوم الكمركية على البضائع والسلع الأساسية الموردة الى العراق ليتمكن المواطنون من تجاوز الأزمة والمخاوف التي ترتبت عليها، وقد إجتمع مجلس الوزراء لدراسة الأمر والمقترحات والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك ومن بينها تقديم منحة مالية للمتقاعدين والذين لادخل ماديا لديهم، وكان من بين اهم تلك المقترحات هو مقترح تصفير الرسوم الكمركية على السلع والبضائع الاساسية من اجل تخفيض اسعار تلك السلع وبالتالي توفير الحماية للمواطنين من تبعات الازمة الإقتصادية العالمية خاصة وإن ادوات تحقيق ذلك متوفرة لدى العراق.
الزبيدي كان صرح لوسائل إعلام بالقول: تعد الإدارة الكمركية من أهم أركان التجارة الدولية من خلال تطبيق القرارات الخاصة بعمليات الإستيراد والتصدير والرقابة في المنافذ الحدودية، ومما لا شك فيه تلعب السياسة الكمركية في ضوء المتغيرات الإقتصادية دوراً مهماً في استقرار الإقتصاد فتلجأ العديد من الدول لإستخدام أدوات السياسة المالية والكمركية لتحقيق أهداف اجتماعية وصحية وسياسية.
ووفقا لتلك المعطيات فقد إقترح رئيس هيئة الكمارك اللجوء إلى أحكام المادة (2/أولاً) من قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 النافذ من خلال إستحصال الموافقة على الطلب من مجلس الوزراء بتعديل نسب الرسم الكمركي للمواد الغذائية بشكل عام، أو تعديل نسب الرسم الكمركي لمواد البطاقة التموينية بشكل خاص، وذلك بتصفير الرسوم الكمركية والضريبية عنها ولحين زوال الظروف الاقتصادية والنقدية الراهنة.
القادم بوست