⭕️فوائدُ المصارفِ الحكوميّة تجاوزت جشعَ الربويّين لتصل الى ضعفِ فوائد القروض المُتداولة في المعاملاتِ الربويّة التي تفترس المواطنين

بلاوي نيوز …

تابعنا جدولَ الفوائد التي سيتحصلها مصرفُ الرافدين من خلال قروضه الأخيرة التي أطلق قيمَها الماليّة والتي تصل الى (١٥٠) مليون دينار يتمّ تسديدُها خلال (١٠) سنوات

حيث
كانت القروض مغريّة جدّا من حيث قيمها الماليّة التي تبدأ ب(٥٠)مليون وتنتهي الى(١٥٠) مليون وبشروط مُيسّرة وسهلة وبمتناول يد المواطن

ومع الرجوع الى القيم الماليّة الكبيرة التي تتيح لأيّ مواطن أن ينهي معاناة سكنه أو تعطّل زواجه أو سد أحتياجاته المُلحّة كمرض أو دَين أو أكمال دراسة وغير ذلك

حيث
القيمة الماليّة الكبيرة والكفيلة بسدّ احتياج المواطن والتي ستكون سهلةَ الإقتراض
يكون المواطن حينئذٍ متعطّشًا ومندفعًا لهذا القرض لدرجة أنّ المواطن سيصيبه العمى عن معرفة ما بعد الاقتراض من معرفة تفاصيل التسديد وقيمة الفائدة والعقوبات التي ستتوجه اليه إذا ما تلكّأ بالتسديد

وعليه
نوجّه أنظارَ المواطنين وعنايةَ الرأي العام الى الجدول الذي ننشره مع هذا التصريح
لمعرفة أقيام الفوائد المترتّبة على هذه القروض والتي تصل الى (٥٠%)من قيمة القرض وبتسديد مشروط خلال (١٠) سنوات

فمثلا
قرض ال (٥٠) مليون يتمّ تسديده بقيمة (٧٥)مليون خلال عشرة سنوات بمعدل (٦٢٥) الف شهريّا
وبذلك ستكون فائدة ال(٥٠) مليون هي (٢٥) مليون وبتسديد شهري يعادل راتب موظف
وهلّم جرّا

وبمراجعة فوائد المعاملات الربويّة الجشعة التي تنتشر في الاسواق نجد أنّ تلك المعاملات الجشعة لم تصل الى ما وصلت اليه فوائدُ المصارف الحكوميّة

تلك المصارف التي :
*رأس مالها حكومي
*وكوادرها حكومية
*وأبنيتها حكومية

وعندما نقول حكوميّة الاموال والكوادر والأبنية نعني أنّ كلَّ ما لديها هو من المال العام الذي يعود للشعب

ويفترض
أن تكون مضاربات ومعاملات المصارف الحكوميّة هي بمصلحة الشعب بهدف انعاشه اقتصاديّا وتذليل احتياجاته الضرورويّة

لكن
حقيقة تلك المصارف الحكوميّة هو بالعكس من هدفها الموضوع لها
فهي اليوم تحوّلت الى مُفترِس يلتهم المواطن ليضاعف أزماتِه الماليّة

بل
أنّ المصارفَ الحكوميّة بمعاملاتها الماليّة هذه ستكون سببا بتفاقم أزمات المواطنين الماليّة

حيث
من خلال مخادعاتها الماليّة ستوهم المواطنين وتسحبهم لالتزامات ماليّة يعجزون عن تسديدها مستقبلا
ليتحول المواطن الحر الى مواطن أسير كلّ همّه وهدفه تسديد ما عليه من التزامات ماليّة للمصارف الحكوميّة لتتحول حياته الى كابوس لا يستيقض منه إلاّ ببياض رأسه وأمراض مزمنة تجعله يسكن المشافي
ناهيك عن المشاكل الإجتماعيّة الارتداديّة التي ستنخر المجتمع وتضرّ ببنيته الرصينة

لذا
ندعو لمراجعة القروض الحكوميّة وجعلها تنسجم مع الهدف المنشود من وجود المؤسّسات الحكوميّة المعنيّة بخدمة المواطن

 مهنّد العتّابي 

الأثنين ٢١ آذار ٢٠٢٢