بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..
بين أيدينا حزمة من الموافقات والمصادقات الرسمية الأصولية على إفتتاح مطار كركوك وتشغيله، نذكر منها:-
- موافقة وزارة النقل.
- وموافقة سلطة الطيران المدني.
- وموافقة محافظة كركوك.
- وموافقة هيئة الاستثمار الوطنية.
- وموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- وموافقة مجلس الوزراء بمراحله العبادية والمهدية والكاظمية.
- وموافقة منظمة الطيران المدني الدولية (آيكاو ICAO).
- وموافقة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).
ومع ذلك ظل المطار مقفلاً ومعطلاً حتى يومنا هذا !؟!. .
فمن الذي يقف وراء تعطيله منذ عام 2019 ؟، ومن يا ترى برأيكم نستنجد به ونتوسل إليه حتى نفتتح المطار ؟. وهل في العراق حكومة غير حكومتنا نناشدها حتى نستطيع فك رموز هذا اللغز الغامض الذي ليس له حل ؟. وما الذي سيقوله البرلمان ولجانه النيابية التي ظلت متفرجة في دورتها الرابعة ودورتها الخامسة ؟. ولمن المُشتكى يا قوم ؟. .
لا وجه للمقارنة بين مطار كركوك ومطار النجف، فمطار كركوك يوفر الموارد المالية لثلاث جهات، هي: وزارة النقل، وسلطة الطيران، ومحافظة كركوك، بينما لا يوفر مطار النجف اي موارد مالية، ومع ذلك فان الدولة سمحت لمطار النجف بالعمل ووفرت له الدعم، وتجاهلت مطار كركوك الذي لا مجال هنا لاستعراض منافعه الاستثمارية والاجتماعية والتوظيفية والسياحية والخدمية. لكنك لن تجد الذي يدلك على القوة الخفية المسيطرة التي تمتلك حق الڤيتو، ولن تجد اللجان النيابية التي تمتلك القدرة على التفاعل مع هذا الصرح الاستثماري الكبير، فكل الجهات المعنية تلوذ الآن بالصمت المطبق، وكأن على رؤوسها الطير إزاء هذه الحالة المستعصية التي ظلت تتسم بالحذر والترّقب والخَشية من المجهول. .
ختاماً نقول : لازالت الكرة في مرمى مجلس النواب فهو السلطة الرقابية والتشريعية القادرة على حسم الموقف وتحرير هذا المطار من قبضة الڤيتو. .
