بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
يقول العراقيون: مال الماي للماي ومال اللبن للبن. ويقول الفلسطينيون: المال اللي جمعته الرياح اخذته الزوابع وراح. فقد هبت الزوابع المباغتة من حيث لا يعلم المودعون في البنوك اللبنانية، فاكتسحت ودائعهم ثم نسفتها الأعاصير. ونال العراقيون الحصة الأكبر من أزمة الإيداعات المتبعثرة والمتبخرة في مصارف بيروت. بينما جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من أصول المصارف اللبنانية في خضم التحقيقات حول تبييض أموال تعود لخمسة أشخاص بينهم عراقيين. ثم جاء الإعلان الرسمي لإفلاس دولة لبنان ليقضي قضاءً مبرماً على آخر فلس من الأموال المودعة هناك، ويتسبب بضياع المليارات من الأموال التي حولوها إلى لبنان. ولم يكن اخواننا الكرد بمنأى عن هذه العواصف المدارية، فقد تحدث المغردون بلغة العصافير الشامتة عن تجميد ما يقرب من 650 مليون دولار من أموال الإقليم في لبنان، وقالوا: أن بيع النفط عبر الباكستاني مرتضى لاخاني كان مقامرة غير محسوبة العواقب، فالأموال المجمدة تعود لمرتضى، وتمثل إيرادات نفط الإقليم في حساب الشركة القبرصية. .
تجدر الإشارة أن مرتضى لاخاني ظهر أسمه أول مرة في تسعينيات القرن الماضي، بصفته ممثلاً لشركة غلينكور في بغداد. ويُقال انه استمر بالتعامل مع الإقليم من خلال شركته IMMS. .
اللافت للنظر لم تعلن أي جهة عراقية حتى الآن عن أموالها الضائعة في البنوك اللبنانية، ولم يتضح حجم الأموال المجمدة في خزائن الثلاجات اللبنانية والأوروبية. فالحقائق غير المعلنة يكتنفها الغموض، وتحيط بها السرية التي تمنع الكشف عن الأرقام الفلكية لتلك الأموال. .
وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً، ويأتيك بالأخبار من لم تُزَوِّدِ . ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتاً ولم تضرب له وقت موعدِ. .
