بقلم : حسن المياح …
في علم الأصول يستخدم القياس المنصوص العلة ( يعني المعلومها والمحددها ) كنوع وشكل أسلوب إستدلال ، للوصول الى إستنباط حكم . وهذا الإستدلال هو إستدلال صائب منتج مثمر ، يتعامله ، ويتداوله الأصوليون ( علماء الأصول ) في عملية الإستدلال والإستنتاج . وفي مقالنا هذا نريد أن نستخدم هذا القياس لكي نتوصل الى النتيجة التي ترام ، والتي يريدها من يعمل عليها .
وزارة التجارة في الحكومة العراقية قررت أن توزع سلة غذائية ( حصة تموينية شهرية ) مضاعفة في شهر رمضان الذي هو شهر الله سبحانه وتعالى الفضيل الكريم هذا العام ٢٠٢٢م ، وأراد المسؤول تأسيآ ، وإقتفاءآ ، وإقتداءآ ، بهذا الشهر العظيم أن يكون فاضلآ كريمآ ، وإن إختلفت المسؤولية في الملكية حيث أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لما ينعم ويكرم ويفيض عطاءه بلا مقابل ، وحيث أن المسؤول هو الموظف الذي لا يملك ، ولكنه يؤدي تكليفه المسؤول عنه …… فقامت وزارة التجارة بتوزيع سلة الشهر الثاني من هذه السنة ٢٠٢٢م ناقصة ، وبالتقسيط في توزيع المفردات ، ولم تكتمل كل مفردات السلة الغذائية توزيعآ ، وإعتبرتها هي سلة رمضانية أولى ، تتبعها سلة ثانية . ونفس الشيء حدث لسلة الشهر الثالث ، وكانت سلته الغذائية هي لحد الآن الذي نتحدث فيه مقتصرة فقط على قطع مادة الطحين ، وباقي المفردات علمها عند ربي ، ووزارة التجارة راسخة الدراية في التوزيع والحجب ، وهذه هي السلة الثانية ( المضاعفة ) التي تحدثت عنها وزارة توزيعآ لشهر رمضان الكريم ……. فهل هاتان السلتان الناقصتان المنكمشتان المتبعضتان ، هما لشهري الثاني والثالث لسنة ٢٠٢٢م ، وأن السلة الرمضانية المضاعفة قد نهبت …. ؟؟ أو أنهما السلة المضاعفة لشهر رمضان المقتصرة توزيعآ على بعض المفردات التموينية الغذائية ، وأن سلتي الشهر الثاني والثالث قد أنزلتا في ظلمات جيب وزارة التجارة ، ولا ، ولم ، وربما لن ، يعلم مصيريهما ….. ؟؟؟ !!!
وإذا أردنا أن نطبق القياس كإستدلال أصولي ينتج ثمرة للبحث — لا بد من وجود حالتين ، أو ظاهرتين ، أو حادثتين ، ليتحقق الإستدلال القياسي ، ولنستعجل لمعرفة العلة المنصوصة في مثال توزيع السلة الغذائية الرمضانية المضاعفة ، وذلك بالإعتماد على ما شاهدناه من سوء تصرف كمحاولة أحتيال ، وغارة صعلكة ، وأسلوب قرصنة — ليكون إستدلالنا صائبآ صحيحآ ، صالحآ منتجآ للثمرة ، فنسأل ونقول : ما هي العلة ، والسبب ، والغاية التي حصحصت وظهرت وبرزت ، في مثالنا في توزيع السلة الغذائية الرمضانية المضاعفة من قبل وزارة التجارة المكلفة بتوزيع الحصة المضاعفة ، لمعالجة إرتفاع الأسعار العالمي الجهنمي الفاحش ، ومحاولة توفير المواد الغذائية التي إعتاد عليها قوتآ أكثرية الشعب العراقي أن يتناولها غذاءآ يوميآ له …..؟؟؟
العلة ظاهرها معالجة للأزمات ….. ، وباطنها وحقيقتها هي السرقة والنهب … وعملية فذلكة التوزيع للسلة الغذائية هذه ، هي* ظاهرة * ، لونها الشكلي الظاهر أنه محاولة ممارسة علاج إقتصادية لحل وتطبيب أزمة إقتصادية مر بها العراق ( وهي أزمة موجة إرتفاع الأسعار المفاجيء ، وربما المتدرج الذي لم يلتفت اليه ، وشحة المواد الغذائية وجودآ في الأسواق ) ، وباقي دول العالم ، مارستها وزارة التجارة ….
ونحن الى هنا لم نستفد من القياس إستدلالآ ؛ وإنما أبرزناه كمفهوم ، وأسلوب ممارسة إستدلال . وإنه يكون إستدلالآ ، لما نقيس عليه ظاهرة أخرى ( كما ذكرنا قبل قليل ) تشترك مع الظاهرة الأولى التي تشابهها ، في نفس العلة ، وهي السرقة والنهب …… والظاهرة الثانية المراد قياسها على أساس تشابه العلة مع الظاهرة الأولى المقاس عليها ( وهي ظاهرة توزيع السلة الرمضانية المضاعفة ) من خلال وحدة الإشتراك التي هي《 السرقة والنهب 》، هي ظاهرة《 قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي 》، فهل تستويان مثلآ ، وممارسة ، وأسلوبآ هدفآ ، وغاية مرتجاة ….. ؟؟؟ وأنها فذلكة إحتيال ونصب ، وغش وخداع ، ومحاولة صعلكة من أجل السرقة والنهب ، بيافطة وشعار ، وممارسة دعم المواطن معاشيآ ليتخطى مرحلة الأزمة الإقتصاية الهالكة التي هو يعيشها ، كما تعيشها شعوب العالم الأخرى ….. ؟؟ ، وهل أن العقل الإقتصادي للمسؤول العراقي الجهبذ النحرير قد تفجر إبداعآ — سيودع ذكره تاريخآ مدونآ في ( $ موسوعة جنيس £ ) على أساس أنه إبداع إختراع ، ومهارة إكتشاف في علم الإقتصاد عجز عن الوصول اليه علماء الإقتصاد في كل أنحاء دول العالم ….. ؟؟ أو أنه ممارسة شيطانية إبليسية يحسن صنعها اللصوص والمافيات ، لما يتخذوها وسيلة نهب وسرقات ، وإستحواذات وإستئثارات ، من خلال قنص الفرص التي تتاح ، وخصوصآ في حلوك فترة الأزمات ، وتسجل في《 موسوعة ال ٥٦ 》المعروفة المشهورة في العراق ، لما يمارسها النصابون ، والحرامية ، والمسؤولون المجرمون اللصوص المتصعلكون مفهومآ إجتماعيآ جاهليآ للصعلكة …… ؟؟؟