بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
اكتسب طريق الحرير البحري (MSR) أهمية كبيرة لدوره الفاعل في نقل البضائع العالمية. فالموانئ الموجودة على طول الطريق تمثل عنصراً رئيسياً لخطوط الشحن المترددة عليها، لذلك بات من الضروري إخضاع تلك الموانئ للتقييم الدوري من أجل ضمان متانتها وكفائتها. ومع ذلك تواجه مناهج التحليل الكمي التقليدية المستخدمة في الموانئ العديد من التحديات، نذكر منها: عدم اكتمال البيانات وغموضها، والمعرقلات التشغيلية والبيئية. الأمر الذي أضطر البلدان المينائية المتقدمة إلى الاعتماد على نهجٍ جديد في تقييم إجراءات السلامة، ومعالجة المشكلات التي تمت مواجهتها أثناء عملية تحليل المخاطر. فتم دمج نظرية المجموعة الغامضة (FST)، ومنهج الاستدلال الاستدلالي (ER)، ونظرية المنفعة المتوقعة بطريقة شاملة في المنهجية المقترحة. واستخدامها لتقييم خمسة موانئ رئيسية. وصولا إلى تعزيز سلامتها، والتخطيط الفعال للنهوض بها، بالإضافة إلى تحسين كفاءتها التشغيلية. .
ترتبط أكثر من 65 دولة بطريق الحرير البحري، وتمثل بمجموعها أكثر من 62٪ من سكان العالم، وحوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي 24٪ من الاستهلاك المنزلي (CITI). .
يوجد أكثر من 600 ميناء ومرفأ على طول هذا الطريق، وقد أدى تطويرها إلى تنشيط التبادل التجاري، وتوفير فرص العمل، وتعزيز اقتصاد البلدان المينائية وضمان استقرارها. .
وبالتالي فان هذه الموانئ تحتاج الى نظام صارم لتقييم معايير السلامة، والتعرف على مدى تعرضها للتهديدات المحتملة، الناجمة عن مواقعها الجغرافية الحرجة، أو بسبب تبنيها لأساليب روتينية معقدة لا تتماشى مع النظم العالمية الحديثة. أو بسبب ضعف استعداداتها المينائية في مواجهة الكوارث، فعلى سبيل المثال نذكر: ان إغلاق موانئ الساحل الغربي الأمريكي عام 2002 كلّف حوالي 20 مليار دولار أمريكي في غضون 10 أيام فقط، وتسبب إعصار Maemi في خسارة كبيرة لميناء بوسان عام 2003، فأسقط 8 رافعات شحن عملاقة، وألحق أضراراً فادحة في الميناء، وكلف الحكومة أكثر من 15 شهراً لاستعادتها، وتسبب الزلزال الذي وقع قبالة سواحل اليابان عام 2011 في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل 15899 شخصاً، وفقدان 2529 شخصاً، وأجبرت كارثة فوكوشيما النووية أكثر من 100،000 شخصاً على الإخلاء بسبب المخاطر الإشعاعية، وأدى انفجار ميناء تيانجين عام 2015 إلى مقتل 173 شخصاً وإصابة المئات. الأمر الذي أضطر موانئ طريق الحرير البحري إلى تطوير نموذج عام لتقييم المخاطر، وتقييم أنواع مختلفة من نظم الإدارة والتشغيل. واقترحت العديد من السلطات والمنظمات البحرية حزمة من تدابير السلامة من خلال لوائح المراقبة والفحص والتفتيش، وتحليل مسببات الحوادث، والاعتماد بشكل كبير على بيانات الفشل، والكشف عن عدم القدرة على معالجة البيانات بمستوى عالٍ، وعدم القدرة على تجميع أنواع مختلفة من البيانات النوعية والكمية، ومعالجة أوجه القصور المذكورة أعلاه، بالاعتماد على نظرية المجموعة الضبابية (FST)، وشبكة بايزي (BN)، والاستدلال الاستدلالي (ER)، ونماذج ماركوف. .
تكمن حداثة هذه المعايير في تقديم صيغة عامة تساعد في تحليل أنواع مختلفة من المخاطر، وإنشاء بيئة مينائية آمنة وموحدة تشمل مناطق جغرافية مختلفة. .