بقلم: كاظم فنجان الحمامي..
هذه مقالة ساخرة تبحث في جملة من التساؤلات، مكتوبة بلغة الكوميديا السوداء، لتتعاطى مع ما يجري في العراق بأسلوب فكاهي مع الاحتفاظ بالجدية. نقول فيها وأجرنا على الله فيما نقول:-
- تخيل ان البصرة حصلت على حقها في إقامة اقليمها بموجب السياقات الدستورية أسوة بإقليم كردستان، ماذا لو قام إقليم البصرة بتصدير النفط من حقول الرميلة عبر خور العمية، بشكل مباشر ومستقل، وبمعزل عن الحكومة الاتحادية، تماما مثلما تتصرف حكومة اقليم كردستان الآن ؟. .
- وماذا لو رفضت حكومة إقليم البصرة التنسيق مع وزارة النفط العراقية، ومنعت ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإطلاع على عقودها النفطية المبرمة مع أوروبا، وذلك على غرار السياق الشائع الآن في اقليم كردستان ؟. .
- وماذا لو رفضت حكومة اقليم البصرة قرارات المحكمة الاتحادية التي ألغت قانون النفط والغاز لعام 2007 لأن هذا القانون يتيح لإقليم البصرة التعاقد مع الشركات الاجنبية، واستخراج النفط وبيعه مباشر بمعزل عن حكومة بغداد، تماما مثلما تتصرف حكومة اقليم كردستان ؟. .
- وماذا لو استحوذت حكومة اقليم البصرة على 40 بالمائة من ميزانية العراق، وسارت على الطريق الذي انتهجه إقليم كردستان، ومن دون ان تدفع فلسا واحدا لحكومة بغداد ؟. .
- وماذا لو قررت حكومة البصرة الاستحواذ على إيرادات منافذها البرية (الشلامجة وصفوان)، والجوية (مطار البصرة)، والبحرية (موانئ خور الزبير وأم قصر)، ولم تعط منها فلساً واحداً إلى حكومة بغداد، تماما مثلما استحوذت حكومة إقليم كردستان على إيرادات منافذها في فيشخابور وإبراهيم الخليل وغيرها مع تركيا وإيران ؟. .
ختاماً: لا نريد الاسهاب في التفاصيل، فالشياطين كلها تكمن هناك، بقدر ما نريد ان نضع يدنا على مكان الألم من الجرح. في الوقت الذي ظلت فيه البصرة تعاني وتطالب منذ سنوات بحقها في البترودولار من دون ان تسمعها حكومة بغداد، على الرغم من ان وزير النفط نفسه من البصرة، وأدرى من غيره بحاجة مدينته لبناء محطات عملاقة لتحلية المياه وإرواء ضمئها، وبناء محطات إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتشغيل أبناءها في حقولها النفطية التي صارت منتجعاً للغرباء. .
ولكن هيهات هيهات لا جن ولا سحره، بقادرين على أن يلحقوا اثره، هنا غلام أراه صاعدا حذرا، على النخيل يرجى فوقه ثمره، وهذه ثلة من قرية خرجت و كلهم رافع من دهشة بصره. .
