بقلم: اياد السماوي ..
في الثاني من آذار من العام الحالي ، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التاريخي المرّقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٢ القاضي بعدم صحة الأمر الديواني رقم ٢٩ الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٠ وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .. وكان من المفترض بعد صدور هذا القرار البات والملزم للسلطات كافة بموجب المادتين ( ٩٣ ، ٩٤ ) من الدستور أن تبادر السلطتين التنفيذية والقضائية بإلغاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي قامت بها اللجنة بحق بعض المتّهمين من حجز أموال وغيرها من الإجراءات ، وألغاء كافة الأحكام التي صدرت من المحاكم العراقية بناء على اعترافات المتّهمين التي انتزعت منهم تحت التعذيب الوحشي والتهديد باغتصاب الأعراض .. لكن وللأسف الشديد أنّ كلّ من السلطتين التنفيذية والقضائية قد أدارت ظهرها لقرار المحكمة الاتحادية العليا البات والملزم .. والأنكى من ذلك أنّ هذه الإجراءات والقرارات لا زالت حتى اللحظة قائمة برغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا ، بل ومما يزيدنا ألما أنّ معظم هؤلاء المتّهمين أبرياء من التهّم التي وجهّت لهم .. ومن كان منهم متهّما بفساد أو بمخالفات إدارية فيجب أن يقدّم للقضاء من خلال هيئة النزاهة الجهة الحصرية المعنية بمكافحة الفساد ، وليس من أي جهة أخرى أو اعتمادا على تقارير واعترافات لجنة أبو رغيف .. وقد آن الأوان يا دولة الرئيس باعتباركم رئيسا للوزراء بإصدار أمرا ديوانيا يقضي بإلغاء كافة أعمال لجنة الأمر الديواني رقم ٢٩ .. ولا عذر لكم يا دولة الرئيس بعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم ( ١٦٩ ) .. نطالبكم بتنفيذه أسوة بالقرار ( ١٢١ ) الصادر من المحكمة الاتحادية العليا .. عيون ضحايا لجنة أحمد أبو رغيف شاخصة لعدلكم وشهامتكم ..
أياد السماوي
القادم بوست