بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..
لا شك ان استضافة مدير الموانئ (فرحان) في البرلمان كانت غير موفقة، وكانت الاسئلة الموجهة له دون مستوى الشبهات التعاقدية، ولم تأخذ بعين الاعتبار اعتراضات خبراء العراق في زمن وزير النقل السابق، الذي منح (فرحان) من الصلاحيات الواسعة ما لا يخطر على البال، بضمنها حرية التحكم بمصير موظفي الموانئ، واقتلاعهم خارج بيئتهم الوظيفية. . .
وفيما يلي أهم التساؤلات التي سبق للرأي العام ان تناولها عشرات المرات دونما فائدة:-
١- كيف تغافل البرلمانيون عن مخصصات الدكتوراه التي منحها فرحان لنفسه على الرغم من رفض وزارة التعليم معادلة شهادته بمخاطبات رسمية موثقة تمثلت بكتاب قسم التقويم ومعادلة الشهادات ذي العدد 19824 في 27 / 7 / 2021، وكتاب دائرة البعثات ذي العدد 38903 في 1 / 11 / 2022 ؟؟. .
٢- زعم فرحان انه هو الذي اصر على مواصلة الحفارات العراقية لعملها في خور عبدالله على الرغم من اعتراض الزوارق الحربية الكويتية، والحقيقة انه هو الذي سارع لسحبها من مواقع عملها وارسلها للعمل في خور الزبير، وذلك بشهادة كل العاملين في قسم الحفر والمسح البحري، وبعلم قيادة القوة البحرية، وبعلم وزارة الخارجية. .
٣- والطامة الكبرى ان الخطوات التعاقدية التي حددت مصير ميناء الفاو وقعت معظمها في فترة تصريف الأعمال، وكان فيها فرحان هو اللاعب المدعوم من قبل وزير النقل السابق، والتي جرت كلها بمعزل عن دائرة العقود والتراخيص في مقر الوزارة. .
٤- كان فرحان يتحدث عن الوكيل الفني لوزارة النقل وكأنه من صغار الموظفين الذين يعملون في معيته، وقد وجه له اكثر من اتهام وبطريقة تتقاطع مع ابسط مستلزمات الاحترام الوظيفي. .
٥- فات البرلمانيون ان يسألوا (فرحان) عن مؤهلاته المينائية التي أهلته لتبوء هذا المنصب الكبير في شركة عريقة لم يعمل بها (فرحان) يوما واحدا في حياته، على الرغم من وجود مئات الخبراء الذين يتفوقون عليه في الكفاءة والخبرة والخدمة ؟. .
٦- ظهر (فرحان) في الاستضافة وكأنه المرجع البحري الذي يمتلك صلاحية الطعن باجراءات وزارة الخارجية، والتشويش عليها وعلى الجهات العراقية الاخرى. .
٧- كان من الأفضل ان تكون الاستضافة متكاملة، وتجمع بين خبراء قيادة القوة البحرية، ومدير العقود في الوزارة، وبحضور الوكيل الفني، ومدير الدائرة القانونية في الوزارة. .
٨- والسؤال الاخير: لماذا لم تستأنس اللجنة البرلمانية برأي النائب عامر عبدالجبار، الذي يمتلك الرؤية المهنية للتحاور مع الضيف. .
ختاماً: يؤسفنا ان نقول ان الاستضافة لم تكن موفقة لأنها لم ترتق الى مستوى المتغيرات المثيرة التي طرأت على المشروع في مرحلة رمادية كان فيها وزير النقل السابق بعيداً عن الساحة بعدما تنازل عن صلاحياته، ومنحها على طبق من ذهب لفرحان لكي يقحم الوزارة في محاور تعاقدية بعيدا عن ديوان الرقابة المالية، ودائرة العقود والتراخيص، والدائرة القانونية، والمجلس الوزاري الاقتصادي. .