بقلم: اياد السماوي ..
لا شّك ولا ريب في جدّية حكومة السوداني في التصدّي للفساد المستشري في البلد ، لكنّ هنالك قضية غاية في الأهمية تستوجب منّا توضيحا ، هو أنّ الفساد في العراق هو فساد بنيوي ، بمعنى أنّه متأصل ومتجذر في طبيعة النظام السياسي القائم ، وما لم يتمّ تغيير طبيعة النظام السياسي القائم على أساس المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية ، فليس هنالك أي استئصال للفساد ، وستبقى مؤسسة الفساد أقوى من الدولة ومؤسساتها الرقابية ومن رئيس الوزراء بل ومن الجميع .. والطريق الوحيد لتعديل النظام السياسي ، يمرّ من خلال تعديل المادة ( ٧٦ ) من الدستور ، فعندما يتّم انتخاب رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر من قبل الشعب ، سينتهي دور الكتلة الأكثر عددا في ترشيح رئيس الوزراء ، وسينتهي معها نظام التحاصص وإلى الأبد ، فبهذه الطريقة يمكن لرئيس الوزراء المنتخب بشكل مباشر من قبل الشعب ، أن يختار هو كل وزراء حكومته بنفسه ومن دون أي تدخل من هذه الكتلة السياسية أو تلك .. والحقيقة أنّ هذا الطريق أسلم وأسهل من تغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي كما يدعو له البعض من القادة السياسيين ، لأن تحويل النظام من البرلماني إلى الرئاسي يحتاج لتغيير العديد من مواد الدستور ، وهذا الأمر مستحيلا في الوقت الراهن ، إلا إذا أراد الشعب الدستور القائم وكتابة دستور جديد للبلاد يتولاه خبراء في كتابة الدستور وليس كما جرى عند كتابة الدستور الحالي .. فتغيير المادة ( ٧٦ ) من الدستور هو الطريق الأسلم والممكن للخلاص من الفساد البنيوي ..
أياد السماوي
في ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢
السابق بوست