بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
يهدف التعاون المباشر بين الحكومتين التركية والبنمية إلى زيادة حجم التبادل التجاري في المجالات الملاحية والمينائية، وسيتم التعاون التقني والإداري بين تركيا وبنما من أجل قناة اسطنبول والنهوض بمستواها التشغيلي والتنظيمي. .
ففي الاجتماع الأخير للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية التركية الكبرى، تم قبول اقتراح الموافقة على الاتفاقية البحرية بين البلدين، والتي تنص على التعاون الفني والإداري من أجل قناة إسطنبول والارتقاء بها. .
تشمل الاتفاقية أيضاً على إنشاء منصة للتعاون وتبادل الخبرات الإدارية والفنية في بناء وإدارة القنوات الملاحية، وهكذا صارت بنما شريكاً تجارياً مهماً لتركيا. آخذين بعين الاعتبار موقعها الاستراتيجي في جغرافية القارة الأمريكية الجنوبية، واقتصادها المستقر والمتنامي. ناهيك عن مكانتها الدولية في الأنشطة المصرفية والتمويلية واللوجستية، سيما انها كانت الدولة الأسرع نمواً في أمريكا اللاتينية على مدى السنوات العشر الماضية. .
ونذكر أيضاً ان البلدين افتتحا سفاراتهما المشتركة في 2014-2015، فاكتسبت العلاقات الدبلوماسية زخماً جديداً يصب في مصلحة الطرفين. وبلغ حجم تجارة تركيا مع بنما حوالي 300 مليون دولار، وشهدت رحلات الخطوط الجوية التركية إلى بنما تزايداً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية. .
ولبنما سجلاً دولياً حافلاً في تسجيل السفن، فقد تم تسجيل 7980 سفينة، ولديها أكبر نظام لتسجيل السفن في العالم، ولها عضوية فاعلة في المنظمة البحرية الدولية IMO. ويشكل أسطولها 12 في المائة من الصناعة البحرية الدولية. وبعض السفن التركية المملوكة للقطاع الخاص ترفع العلم البنمي. .
لا شك ان التعاون الثنائي بين البلدين سيوفر أساساً متيناً للعلاقات في المجالات البحرية، وفي تطوير التعاون الثنائي في نطاق المساواة والمنفعة المتبادلة والمساعدة، وزيادة الأمن والسلامة الملاحية، وزيادة التجارة البحرية بين البلدين، والحد من العقبات البيروقراطية، وإزالة الضرر البيئي للنقل البحري، والاعتراف المتبادل بشهادات الملاحين، وإنشاء النصوص الأساسية للمنازعات القانونية في المجال البحري، وزيادة التنسيق في مجال التجارة البحرية. وسوف تستفيد تركيا كثيراً من رؤية بنما وخبرتها ومعرفتها الملاحية بشأن تنظيم حركة السفن في قناة اسطنبول الجديدة، وستترك التجربة البنمية آثارها الايجابية على مستقبل المشاريع الملاحية التركية. .
ختاماً لابد من الإشادة بهذه الخطوة الذكية في مضمار التخطيط المستقبلي للنهوض بالمشاريع الملاحية الواعدة، ولا ضير من الاستعانة بمهارات البلدان المتقدمة في هذا المضمار، وهذا ما نطالب به ونسعى لتفعيله كلما تجدد الحديث عن مشاريعنا الوطنية. . .
