بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
يعتصر قلبي كلما قرأت إعلاناً خليجياً يتضمن عروضاً متاحة لتشغيل ذوي الاختصاصات البحرية في الموانئ والمنصات النفطية العاملة في حوض الخليج العربي. والتي كان آخرها حزمة من الاعلانات اطلقتها مواقع التواصل في دولة قطر وفي دولة الامارات حول توفر فرص التشغيل في المجالات البحرية المتنوعة. .
لدينا الآن عدة دفعات من خريجي الاكاديمية ومن خريجي معهد الموانئ، ولدينا أعداداً هائلة من المحالين قسراً إلى التقاعد، جميعهم يتطلعون بفارغ الصبر نحو الالتحاق بالوظائف الشاغرة، وعلى أتم الاستعداد لخوض غمار البحر ومواجهة تحدياته من أجل تعظيم مواردهم المالية، لكن بوصلة الوصول معطلة لديهم، وذلك بسبب فقدان حلقة التواصل المهنية والدبلوماسية والرسمية، التي ينبغي ان تمد جسورها لتسهيل تحركاتهم في كل الأنحاء. .
من يبحث الآن في محرك الشبكة العنكبوتية (جوجل) قد يحالفه الحظ في اقتطاف الفرصة المُنتظرة، لكنه سيجد صعوبات جمة في تفعيل إجراءات التواصل مع الطرف الآخر، من هنا يتعين على الهيئة البحرية العراقية العليا ان تبذل قصارى جهودها لتذليل الصعوبات التي تقف في طريق الراغبين، ويتعين على مؤسساتنا البحرية ان لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الفرص الكثيرة المتاحة. واستكمالا لما تقدم ينبغي فتح آفاق التنسيق والتعاون المباشر بين وزارتي العمل والنقل بغية التحاور مع البلدان الخليجية بالطرق الرسمية، وتسهيل أمور الراغبين في الحصول على الجوازات البحرية والشهادات الحتمية. .
أذكر انني اثناء زياراتي لبعض العواصم الخليجية عام 2017 اتصلت ببعض ربابنة المرفأ في البصرة، وكنت طرفا في تسهيل تشغيلهم في موانئ تلك البلدان، لكنهم رفضوا العمل هناك على الرغم من كل المغريات. أما الآن وبعد ان بلغت من العمر عتياً، فيتعذر عليَّ مزاولة نشاطاتي السابقة، لذا لابد من الاستعانة بمؤسساتنا البحرية للنهوض بهذه المهمة الوطنية والإنسانية. وان لا تكون مؤسساتنا طرفاً في غلق أبواب التعيين من جهة، وغلق سُبل قنوات العمل الخارجي من جهة أخرى. .
