بقلم: محسن الشمري ..
تشكلت بداية شهر تشرين الاول ٢٠١٤لجنة لاكمال مسودة موازنة ٢٠١٥وعرضها للتصويت في جلسة لمجلس الوزراء خلال شهر كحد اقصى من اجل ارسالها الى مجلس النواب لاقرارها وكنت احد اعضاءها اضافة الى السادة الوزراء:
١-هوشيار زيباري-وزير المالية(رئيسا).
٢-سلمان الجميلي-وزير التخطيط(عضوا)
٣-حسين الشهرستاني-وزير التعليم العالي(عضوا)
٤-بيان جبر صولاغ-وزير النقل(عضوا).
اتفقتا على مناقشة الخطة التشغيلية والاستثمارية لكل وزارة بشكل مباشر ومستقل وكنا نلتقي بشكل يومي مع فريق من الوزارات متمثل بالوزير او من يخوله ومدراء التخطيط والمالية ومن له علاقة مباشرة وكذلك مع المؤسسات غير المرتبة بوزارة والمحافظات.
ومن ضمن اللقاءات كانت المراجعة مستمرة مع محافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الحكومة(هيئة المستشارين).
دونت الكثير من التفاصيل في مذكراتي عن هذه الجلسات ومن الامور التي دونتها هو:
في احدى جلسات اعداد مسودة الموازنة،احتدم النقاش بحضور رئيس الحكومة(حيدر العبادي) ومكتبه ومستشاريه ومحافظ البنك المركزي(علي العلاق).
وانقسمنا الى فريقين ، فريق فيه رئيس الحكومة ومكتبه ومستشاره وفريق كنت فيه وكذلك محافظ البنك المركزي وتم تاجيل الحسم الى وقت اخر.
خرجنا على امل اقناع رئيس الحكومة وفريقه بحزمة ماطرحناه،فتوجهت بالحديث الى د. مظهر محمد صالح(مستشار رئيس الحكومة)وسالته عن قناعته في رأي رئيس الحكومة فقال:طروحاتكم افضل واكثر فائدة واقل ضرر وبالامكان تهذيبها للحصول على حلول انجح في مواجهة التحديات(محاربة داعش وانهيار اسعار النفط).
قلت له:كلامك هذا عكس ما طرحته قبل قليل ويختلف تماما عما كنت تتحدث به في الجلسة.
اجابني:لا اريد ان يتكرر معي ما حدث لسنان الشبيبي.