بقلم : اياد السماوي ..
عندما تقوم الدائرة القانونية في وزارة المالية بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٠ الصريح والواضح من دون أي مبرر منطقي أو قانوني أو صدور توجيه أو كتاب من مجلس الوزراء أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف العمل بهذا القرار ، وعندما يستمر الإيقاف لمدة أكثر من سنتين من دون أن تتخذ الجهات المعنية أي إجراء يوقف إجراء وزارة المالية اللا قانوني بإيقاف العمل بهذا القرار ، وعندما تقوم الوزارة باستقطاع الضرائب من الشركات والمقاولين عن عقودهم الاستثمارية المعفاة من كافة انواع الضرائب بموجب القرار أعلاه وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٧ لسنة ١٩٨٧ النافذ والساري المفعول ، وعندما تقف وزير المالية موقف المتفرج واللا مبالي وتكتفي بإرسال استفسار الى مجلس الدولة منذ أكثر من شهرين عن قرار لا يحتاج إلى استفسار ولا جواب لحد الآن .. فنحن أمام أزمة حقيقية لإدارة الدولة ، فالدولة التي تدار بهذه العقول ستنتهي إلى الزوال لا محالة .. كيف أكون متفائلا والدائرة القانونية في هيئة الاستثمار الوطنية ترسل كتابا لا داعي له من ثلاثة أشهر الى لجنة ملغاة منذ مدَة ليست بالقليلة وهم لا يعلمون أن هذه اللجنة ملغاة ؟ هل هذه دولة ؟ وهل سينجح برنامج رئيس الوزراء الطموح جدا للبناء والإعمار بهذا الجهاز الإداري المترّهل والفاسد ؟ ..
أقولها بكلّ صراحة كما نحن بحاجة إلى ثورة للبناء والإعمار ، نحن بحاجة أكثر لثورة إدارية كبرى تطيح بهذا الجهاز الإداري الفاسد من الألف حتى الياء ..
دولة رئيس الوزراء .. اضرب الفساد والفاسدين والبيروقراطيين بيد من حديد ولا تأخذك بهم رأفة أو رحمة ، إنّهم أعداء الوطن والشعب سيدي دولة الرئيس ..