بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
تزايدت المخاوف حول مصير قناة السويس منذ التعديلات النيابية التي طرأت في العام الماضي على مواد القانون رقم 30 لسنة 1975. وزعم المشرعون ان تلك التعديلات تهدف إلى:-
- إنشاء صندوق تابع لهيئة القناة. .
- تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. .
- الاستفادة من أموال الصندوق في شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول على أفضل وجه. .
- منح الدولة السلطة المطلقة لإبرام صفقات البيع والتأجير. .
ثم جاءت تصريحات رئيس هيئة القناة (الفريق اسامة ربيع) يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 التي نفى فيها خصخصة أو تأجير أصول القناة، لكنه أكد في الوقت نفسه على طرح 20% من أسهم ثلاث شركات من أصل سبع شركات فرعية تابعة للهيئة للبيع في البورصة كتجربة !!. مبيناً انها ستشهد إقبالاً كبيراً للمستثمرين والمساهمين. .
والحقيقة ان تصريحات (ربيع) نفسها تتضمن باقة من التناقضات. وذلك بقوله: أن 20% من أسهم القناة مطروحة للبيع. ثم ان التعديلات النيابية على القانون تهدف في جوهرها إلى استثمار القناة في أسواق الأوراق المالية، وبيع أو تأجير أصولها، وإفراغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى أموال خاصة عن طريق البيع والخصخصة، وتعويض الديون الضخمة المتراكمة على كاهل النظام السياسي في مصر. آخذين بعين الاعتبار ان صندوق القناة غير خاضع لرقابة البرلمان، ويؤثر سلباً في حصيلة إيرادات الموازنة العامة وذلك مع غياب الرقابة على تعيينات الوظائف المسؤولة عن الصندوق. .
تأتي هذه المخاوف بالتزامن مع حديث وزير النقل المصري كامل الوزير في مقابلة مع (CNBC) عربية عن وجود مفاوضات مع موانئ عربية وأجنبية لإدارة وتشغيل بعض الموانئ في مصر، لا سيما في (العين السخنة) و (سفاجا)، مشيراً إلى أن تلك المفاوضات ستسفر عن تعاقدات ثنائية مثمرة في قطاع الموانئ المصرية. .
وبالتالي باتت الأبواب مفتوحة الآن على مصاريعها للتكهنات والتوقعات والتداعيات المترتبة على تلك الخطوات التي ستفسح المجال أمام بيع القناة نفسها للمستثمرين الأجانب. .
