معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع منظمة امينوتي وتش المنتدى الحواري الوطني عن الاطار القانوني للمفقودين والاجراءات الوطنية والدولية

بلاوي نيوز ..

بحضور رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي ورئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النائب حسن سالم ، نظم معهد التطوير النيابي بالتعاون مع منظمة امينوتي وتش ، اليوم الاربعاء 23/8/2023، المنتدى الحواري الوطني عن”الاطار القانوني للمفقودين والاجراءات الوطنية والدولية” بمشاركة عدد من السيدات والسادة النواب والسيد صفوان بشير الامين العام لمجلس النواب وممثلون عن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وفي مستهل افتتاح اعمال المنتدى الذي عقد في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس ، اشاد السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي بجميع المشاركين في المنتدى الوطني للتوعية بالاطار القانوني للمفقودين والاليات الوطنية والدولية بهذا الشان الذي اقامه معهد التطوير النيابي بالتعاون مع منظمة هيومنيتي ووتش الهولندية ، مقدرا الجهود المميزة التي بذلها اعضاء المنظمة في تهيأة كافة السبل ومنها توفير الخبراء الدوليين وعرض التقرير المتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن زيارتها للعراق للفتره من 12 – 25 / تشرين الثاني / 2022 .
واضاف السيد فياض بان الهدف من تنظيم المنتدى يتضمن تسليط الضوء على الاليات الوطنية والدولية في معالجة ملف المفقودين والمختفين قسريا في العراق ومن فترة النظام الدكتاتوري السابق وفترة احتلال داعش الارهابي عام 2014 والمزاعم الاخرى التي طالت بعض الجهات ، مشيرا الى ان الدستور النافذ قد حظر الحجز او الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة وفقا للمادة 19/ثانيا  مبينا انه لتنفيذ مبادئ الدستور في حماية حقوق الانسان صادق مجلس النواب على قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري رقم 17 لسنة 2009 .

واوضح السيد مدير عام المعهد بان حضور الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية والدولية في هذا المنتدى مهم جدا في بيان الاجراءات التشريعية و القضائية والتنفيذية التي اتخذتها الدولة بهذا الخصوص ، مبينا انه لمواكبة العراق للمنظومة القانونية الدولية واحتراما لالتزاماته الدولية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التني انضم اليها وتعزيزا للنظام الديمقراطي وحقوق الانسان فان مؤامة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري سيعزز من الاستقرار المجتمعي ويرفع من مكانة العراق الدولية امام المجتمع الدولي .
واكد السيد فياض بان معهد التطوير النيابي سيكون دوره محوريا في دعم اللجان المختصة والدوائر الساندة  وكافة تشكيلات المجلس ذات العلاقة من خلال عقد منتديات حوارية وجلسات استماع وورش عمل ودورات تدريبية والتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم خبراتها في هذا السياق ، معربا عن امنياته بنجاح المنتدى الحواري الذي سيزيد من خبرات المشاركين من خلال الحوارات المفيدة وصولا الى وضع رؤيا مشتركه لمعالجة التحديات التي تواجه العراق بهذا الصدد .
وجرى خلال المنتدى تقديم تقرير اللجنة المعنية بالاختفاء القسري عن العراق والتوصيات الرئيسية (عن بعد) من قبل السيدة كارمن روزا فيل رئيس اللجنة والسيدة باربارا لوشبيهلر نائب الرئيس وتضمن العديد من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
واشارت السيدة روزا فيل الى اهمية التعاون مع مجلس النواب بشان معالجة قضايا الاختفاء القسري بغض النظر عن العرق والدين والتوجهات، داعية الى ايضاح الإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة لمنع حالات الاختفاء القسري والايفاء بالاتفاقيات الدولية، لافتة الى زيارة اللجنة العليا للعراق واللقاء مع مختلف المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني
واوضحت السيدة روزا فيل مفهوم الاختفاء القسري واهمية عمل سجل بالاحتفاء القسري على المستوى الوطني والتنسيق ما بين المؤسسات والوزارات كونه يعد جريمة ضد البشرية.
من جهتها اكدت لوشبيهلر نائب رئيس اللجنة اهمية التعاون مع العراق وضرورة دعم منظمات المجتمع المدني وعوائل الضحايا الى جانب العمل مع اللجنة العليا لحقوق الانسان في العراق ووضع خطة للبحث عن الاشخاص المفقودين منوهة الى المقابر الجماعية والبحث عن المفقودين بسبب داعش.
من جهته عرض الخبير الدولي السيد برنارد دوهيمي الاطار الدولي والاليات المتعلقة بالمفقودين.
وتطرق السيد دوهيمي الى أمثلة عن الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الانسان ، مبينا بان الجمعية العمومية للأمم المتحدة تبنت معاهدة الاختفاء القسري مع اهمية التزام الدولة بمنع حالات الاختفاء القسري والبحث عن الضحية والتعاون مع المجتمع الدولي والتحقيقات الجنائية.
وتخلل المنتدى شهادات مقدمة من الضحايا
اذ نوه النائب حسن سالم رئيس لجنة الشهداء
والضحايا والسجناء السياسيين الى ماقام به النظام المقبور من انتهاكات لحقوق الانسان ومنها و الاعتقال العشوائي ومنع الممارسات والطقوس الدينية الى جانب الفضائع التي تعرض لها الأكراد مثل دفنهم في صحراء السماوة ، مشيرا الى ضحايا تنظيمات القاعدة وداعش التي سارتا على ذات منهاج الاجرام البعثي والتي راح ضحيتها الاف من المفقودين والشهداء.
من جهته تطرق النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان الى ممارسات النظام السابق واستهداف المكون التركماني لافتا الى اهمية قانون الاختفاء القسري وتضمنه لحقوق الضحايا وعوائل الشهداء.
وتناول النائب حسين مردان الفيلي عضو لجنة حقوق الانسان ما تعرض له الكرد الفيليين من اختفاء قسري وتهجير على يد النظام الديكتاتوري السابق ، مستعرضا مظاهر القسوة والتعذيب والظلم والاضطهاد على يد النظام السابق لافتا الى ضحايا القاعدة وداعش وما تعرضوا له من انتهاكات مشيرا الى ضرورة العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجية للحد من الاختفاء القسري
بعدها قدم النائب محمد البلداوي شرحا مفصلا عن ممارسات النظام البعثي المقبور وما فعله بالشعب العراقي من تهجير واختفاء قسري، فضلا عن جرائم داعش والقاعدة مشيرا الى وجوب وضع الحكومة لموازنة تسهم بمعالجة هذا الملف.
كما تناولت الخبيرة الدولية حورية السلمي تجارب مقارنة في معالجات حالات الاختفاء.
وتخلل المنتدى طرح العديد من القضايا المتعلقة بملف المفقودين وضرورة العمل على حل المشكلات الناجمة عنه من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة اخرى لابعادالملف الانساني من الاستغلال السياسي والتاثيرات السلبية.
وقدمت السيدة ندى كسوانسن مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا ملاحظات ختامية عن الاطار القانوني للمفقودين والاجراءات الوطنية والدولية.