بقلم : اياد السماوي ..
أخيرا وبعد مرور سبعة أشهر من الانتظار ، افتى مجلس الدولة ( المعظّم شأنه ) يوم ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ ، على استفسار الدائرة القانونية في وزارة المالية العراقية ( أعلى الله شأنها ) المؤرخ في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٣ بأن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٧ لسنة ١٩٨٧ لم يلغى ولا زال نافذا المفعول .. وأنّ اجتهاد مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية الذي أوقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٠ بذريعة كون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٧ لسنة ١٩٨٧ ملغيا بموجب قرار سابق لسلطة الائتلاف المؤقتة ، هو اجتهاد خاطئ ..
اخشى ما أخشاه أن تكون الضرائب التي تمّ استقطاعها من الشركات الاستثمارية على المشاريع الاستثمارية المعفاة من كافة الضرائب والرسوم خلافا للقانون ، ولعدّة سنوات والتي استقطعت منهم وسجلّت كأمانات ، قد نهبت وسرقت هي الأخرى من قبل عفريت آخر ( أخو أخيته) كالعفريت نور زهير ، وفرّ الى خارج العراق .. أرجع وأقول ما قلته قبل سبعة أشهر بحق مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية ومعالي وزيرة المالية ، أنّكم لا تستحقون البقاء في أماكنكم آلتي انتم فيها .. فالدولة الساعية للإصلاح الإداري والاقتصادي لا تبنى بمثل هذا الثنائي الفاشل ..