بقلم : أياد السماوي ..
تداولت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الزيارة المثيرة لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى منزل رئيس مجلس النواب العراقي المخلوع محمد ريكان الحلبوسي ، بشيء من الاستغراب والتساؤل وهل لهذه الزيارة علاقة كما يشيع انصار الرئيس المخلوع بإلغاء قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بإلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي ؟؟ أو هل أنّ هذه الزيارة لدولة رئيس الوزراء السوداني هي رسالة من الحكومة كونها ترفض قرار المحكمة الاتحادية العليا ؟؟ ومن أجل توضيح هذا الالتباس الذي ترتب على هذه الزيارة المثيرة أودّ توضيح بعض النقاط المهمة للرأي العام والشعب العراقي ..
أولا .. بخصوص قرار المحكمة القاضي بإلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي ، فهو قرار نهائي بات وملزم للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولا عودة أو تراجع عن هذا القرار ولو انطبقت السماء على الأرض ، ولا توجد هنالك سلطة في العراق أو خارج العراق قادرة على إلغاء قرار المحكمة ..
ثانيا .. أنّ مجلس الوزراء ورئيسه محمد شياع السوداني لم ولن يقصد بهذه الزيارة إرسال أيّة رسالة إلى المحكمة الاتحادية العليا بأنّ الحكومة تقف بالضد من قرار المحكمة الاتحادية العليا أو أنّ لها موقف مخالف من القرار ، ودولة رئيس الوزراء يعرف تماما أنّ القضاء مستقل ولا سلطان عليه ، ولا توجد أيّ رسالة في زيارته هذه حتى وأن أعطت الزيارة هذا الانطباع غير الصحيح ..
ثالثا .. أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا التاريخي كان واضحا جدا ولا لبس فيه مطلقا بخصوص إلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي من تاريخ صدور القرار في ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣ ، والنائب المخلوع لم يعد نائبا من لحظة صدور القرار ، ولا يتمتع بصفة النائب .
رابعا .. أنّ المحكمة الاتحادية العليا في قرارها بإلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي ، قد ثبت لديها بالدليل القاطع أنّ رئيس مجلس النواب المخلوع قد توّرط بنفسه وباعتراف وكيله المحامي بالتزوير ، والمحكمة كانت على يقين من خلال القرائن والأدلة أنّ جريمة التزوير قد وقعت فعلا وبيد الرئيس المخلوع نفسه ..
خامسا .. الإدانة بالتزوير من قبل المحكمة الاتحادية العليا قد ثبت بالدليل القاطع ، ولذا فليس لأي محكمة أخرى تبرئته من تهمة التزوير بعد أن أدانته المحكمة الاتحادية بهذه التهمة .. وعلى الجميع التعامل مع هذا الواقع الجديد بروح رياضية ..
أياد السماوي
في ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣