بقلم: كمال فتاح حيدر ..
تحدث بن غفير (لا غفر الله له) بلغة الماعز في حظيرة الكنيست، فتنوع حديثه بين العَفيط: وهو صوت عُطاس الماعز، والنثير وهو صوتها عندما تهيج وتقفز وتنطح، وبين النفيط: وهو صوت آخر من أصوات الدواب، والثغاة الذي تُصدره الأغنام وما شابهها من الخراف والنعاج. .
يشغل بن غفير منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، واسمه الكامل (إيتمار بن غفير) لكن الإسرائيليين يسمونه (إيحمار بن حقير)، وكانت آخر وقفة احتجاجية له قبل بضعة أيام في خطاب موتور موجه الى نتنياهو. قال فيه: (أننا لن نصبح جمهورية موز. ولن نصبح ماعزا. ولن نسمح بانتصار حماس علينا، وقتلانا ليسوا ماعزا، وسكان المستوطنات ليسوا ماعزا، ومواطنو إسرائيل ليسوا ماعزا، وأنا لست تيساً، ولا ثوراً ولا عجلا من عجول السامري). .
وهو هنا يتخبط ويخربط، ويعترف بانتصارات المقاومة على جيوشهم المدعومة من القوى الظلامية الكبرى. ويعترف بخسائرهم بالأرواح، ويعترف بهروب المستوطنين اليهود وعودتهم إلى ديارهم الأصلية. ثم تمادى في توجيه الشتائم واللعنات للعرب على وجه العموم، فجاءه الجواب من النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي: (انت حقير يا بن غفير ولا شغل لك سوى النهيق مثل الحمير والبغال). .
المصيبة انه استغل سلطته الأمنية في مطاردة الفلسطينيين داخل مدن الضفة الواقعة تحت سلطة (عباس)، فلعب بها شاطي باطي، مدعياً أن حقه وعائلته بالحركة في الضفة الغربية يفوق حق العرب. وأضاف أيضاً: (هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يسبق حق العرب في حرية التنقل. ويمنحني حق اعتقالهم ومطاردتهم)، من دون ان يرد عليه (عباس) الوسواس الخناس. .
لقد بنى (بن غفير) شعبيته على كراهية العرب، والمطالبة باقتلاع جذورهم، ولما كان هذا هو الهدف الحقيقي للحركة الصهيونية منحوه منصب وزير الأمن القومي، واناطوا به هذه المهمة التوراتية. وهو الآن يترأس حزب (عوتسما يهوديت) القومي المتطرف، أو ما يسمى حزب (القوة اليهودية) المعروف بتبنيه للسياسات العنصرية المعادية للعرب، ولهذا الحزب سوابق موغلة بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب. .
أما أغرب ما يمكن ان تسمعه عن (بن غفير)، فيتلخص بوجود اكثر من 50 لائحة اتهام موجهة ضده. ثمانية منها جنائية، جنباً إلى أعمال الشغب، والإخلال بعمل الشرطة، والتحريض على العنصرية، ودعم منظمة إرهابيّة وغيرها. ومع ذلك اختاروه لهذا المنصب الأمني في كيان لا يبحث عن الأمن والسلام، ولا يحترم القواعد ولا القوانين ولا الأعراف. . .