بقلم : د.ضياء واجد المهندس ..
السلام عليكم
منذ أكثر من عقدين ، يتربع العراق على أحد المراتب الاخيرة في النزاهة و الشفافية و حقوق الإنسان وحرية الرأي و النشر ، ومع ذلك فإن كثير من الخبراء و الناشطين ساهموا في محاربة الفساد عبر فضح الفاسدين و مافيا غسيل الأموال ، ومنها قضية ( بوابة عشتار ) ، و ( صفقة القرن ) و ( تهريب النفط ) و ( التلاعب في الموازنات العامة ) و قضايا الرشى ( لوزراء و روؤساء هيئات و مدراء عامين ) وقضايا كبيرة اخرى ..
في الوقت ذاته ، نشط الفاسدون بقوة علاقاتهم و نفوذهم و أموالهم في مقاضاة المصلحين..
لقد لاحظنا في قضايا كثيرة في محاكم التحقيق ، أن القضاة يأطرون الاسئلة و اجابات المدعي عليهم ، بالإضافة إلى عدم إتاحة المجال والزمن ليتم إيضاح كل الحيثيات المتعلقة بالاتهام ، بل يذهب كثير من القضاة إلى تكفيل المدعى عليهم بمبلغ (10)مليون دينار ،في حين أن معظم بلدان العالم يعتمد التعهد الشخصي بحضور المحاكمة بضمان الوظيفة أو الإقامة في محل السكن ، خاصة وأن معظم المدعى عليهم من الأساتذة الجامعيين و الكفاءات ..
نلتمس منكم اعتماد راي الخبراء من أساتذة الإعلام في كلية الإعلام في الجامعات العراقية لتحديد و تشخيص ( دعاوى التشهير وفق المادة (434)) ،وذلك لغياب قانون النشر و الاعلام الالكتروني ، واعتماد القضاء على القانون(111) من قانون العقوبات لسنة 1969المعدل..
ندعو الله أن يكون القضاء الحصن الحصين والأمين لنصرة المصلحين ..
وفقكم الله في خدمة العراق واهله
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي