بلاوي نيوز …
ذكر مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أنه برغم شدة المصاعب الاقتصادية والمالية التي عصفت بالبلاد فقد استطاعت الحكومة خلال عام من عمرها، إدارة الملف المالي والاقتصادي بصورة جيدة، الأمر الذي بدوره انعكس على إدارة الملف الصحي في ظل جائحة كورونا.
وقال صالح : “لقد واجه الملف الاقتصادي للبلاد خلال عام من عمر الحكومة العراقية الحالية مصاعب مزدوجة فرضتها الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد المحلي وتعطل الكثير من نشاطات القطاع الخاص، رافقتها أزمة مالية حكومية شاقة أفقدت المصروفات الفعلية الحكومية الجارية أكثر من 60 % من عوائدها في العام 2020 مقارنة بالعام 2019”.
وبين أنه “إزاء هذه الأوضاع الانكماشية الصعبة في الاقتصاد وبغية تمويل الانفاق الجاري وبشكل خاص الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والالتزامات الحاكمة، وافق مجلس النواب على قيام الحكومة بتوسيع قاعدة الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في الانفاق الفعلي الجاري وبنحو قارب 25 تريليون دينار مولها الجهاز المصرفي الحكومي، وآزرها البنك المركزي العراقي بقوة وبالكامل لقاء حوالات الخزينة بموجب قانوني الاقتراض، وهي صفقة إنقاذية أغنت البلاد من اللجوء الى الاقتراض الخارجي”.