بلاوي نيوز …
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، المصادقة على نحو ٧٠ مشروعا بمختلف القطاعات في محافظة ذي قار.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ، إن :”وزير التخطيط خالد بتال النجم، خوّل صلاحياته الخاصة بتهيئة ملفات زيادة كلف المشاريع إلى الوكيل الفني للوزارة ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات من اجل الإسراع في انجاز مشاريع محافظة ذي قار، وإيلاء المحافظة اهتماما استثنائيا، تقديرا لظروفها الخاصة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الشأن”.
وأشار إلى أن “الوزارة تضطر في كثير من الأحيان إلى استلام أوليات المشاريع عبر البريد الالكتروني، بهدف الإسراع في أكمال المتطلبات، ومن تلك المشاريع، مشروع ماء الدواية”.
وأضاف أن ” المحافظة، وعبر مخاطباتها الرسمية مع الوزارة، خلال شهر شباط الماضي، طلبت إعادة المصادقة على مشاريع خطة عام ٢٠١٩ من جديد، وقامت دائرة تخطيط القطاعات بدراسة زيادة كلف عدد كبير من المشاريع، مع وجود الكثير من الأخطاء في الكشوفات المطلوبة، وبالتالي يصبح في بعض الأحيان من غير الممكن المصادقة على المشروع قبل تصحيح تلك الأخطاء”.
وبين الهنداوي، أن “طلبات زيادة كلف المشاريع المقدمة من قبل محافظة ذي قار ، وردت خلال شهر واحد ما أدى إلى تراكمها، وكان كل طلب من تلك الطلبات يتضمن زيادة الكلفة لعشرات المشاريع، وليس لمشروع واحد، ففي قطاع التربية هناك ٤٥ مشروعا، وفي قطاع الماء توجد ١٠ مشاريع، و٦ مشاريع في قطاع الشباب والرياضة، وغير ذلك، مشددا، ان تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ تشترط استكمال جميع المتطلبات والكشوفات المعدلة لكي تتم دراستها والتأكد من اعتماد السياق القانوني الصحيح، قبل المصادقة على المشروع”. .
وكشف عن أن “زيادة الكلف او تعديلها لمشاريع قطاعات التربية، والماء، والشباب والرياضة، الخاصة بمحافظة ذي قار أُنجزت بالكامل، مضيفا ان طلبات عدد آخر من مشاريع المحافظة لم تنجز بعد بسبب وجود نواقص فيها، ومنها مشروع مستوصفات صحية في الدواية ومشروع ماء سوق الشيوخ، ومشروع معمل الاسفلت ومشروع أنشاء ٤ مراكز للشرطة، ومشروع منظومة المراقبة، وقد تم مفاتحة المحافظة لاستكمال تلك النواقص، فيما تم استكمال النواقص الخاصة لعدد آخر من المشاريع، منها مشروع غواطس ومولدات لمركز مجاري الشطرة، ومشروع إنشاء كلية التربية، ومشروع طريق ناصرية-سوق الشيوخ، ومشروع تفكيك ونقل ونصب معمل لإنتاج الإسفلت”..
وأكد، ان “وزارة التخطيط، تتعامل مع جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بمهنية عالية، وبذل أقصى ما لديها من إمكانات من اجل تسهيل الإجراءات ومساعدة تلك الجهات في استكمال متطلبات المشاريع، من دون مخالف المعايير القانونية او تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، كما ان الوزارة، لا تسمح بالتجاوز على ملاكاتها من دون وجه حق، من قبل أي جهة كانت”.