صدق أو لا تصدق.. عراقيون يأكلون من (المزابل) في بلد يبيع النفط بـ 100 مليار دولار سنوياً
بلاوي نيوز …
فيما تقارب ايرادات العراق المائة مليار دولار سنويًا في أقوى واكبر موازنة مالية يعدها بلد عربي بعد المملكة العربية السعودية تقريباً، فأن آلاف العراقيين يضطرون الى ان يقتاتوا من القمامة، واكوام النفايات، وتزداد شريحة الفقراء بين الشعب العراقي لتلامس 40%، في مشهد صادم لا يمكن لعاقل ان يفهمه او يحل طلاسمه، وسط تساؤل الكل عن كيفية انفاق هذه الأموال المليارية، ولماذا لا تصل لهذه الشرائح التي أصبحت مثار تعاطف العالم بأسره، وأصبح وجودها يشكل فضيحة اخلاقية مدوية، واحراجاً للنظام السياسي برمته.
مراقبون ومواطنون يتساءلون عن السبب الذي يدفع بأفقار شرائح وطبقات اجتماعية ضعيفة، وغنى اخرى، وتحولها الى مراكز مالية وكارتلات تعيش حياة مرفهة، لا يعيشها حتى امراء وملوك الخليج، مؤكدين أن ” السبب ببساطة في أن تكون فقيرًا او غنيًا في العراق، هو القرب أو البعد من الطبقة السياسية والحزبية في البلاد، فأن تحظى بقريب او رفيق او صديق في السلطة السياسية، فسيكون هذا بوابة لحصولك على امتيازات مالية، والتخلص من الفقر المدقع، والظفر بوظيفة محترمة تدر عليك دخلاً جيدًا، فيما يبقى الذي لا حول ولا قوة له في السياسة وكواليسها بعيدًا منسيًا يعيش الفقر، ويكظم الغيض”.
واشارت تقارير أممية، أن ” التغيرات الاقتصادية وظروف الجائحة، وانخفاض اسعار الخام، وبعض الاجراءات الاخرى تسببت باضافة طبقات أخرى لشريحة الفقراء الذي يضطر بعضهم للبحث في اكوام القمامة لتأمين قوت يومي له ولأطفاله، فيما تضطر عوائل الى أن تتناول وجبة واحدة في اليوم فقط، وبأقل كلفة مالية مقدرة، مع انخفاض قيمة الدينار العراقي، وغياب الدعم الكافي للبطاقة التموينية التي بدأ الحديث الآن عن تحويلها لسلة غذائية بانتظار اطلاقها على مستحقيها، ومحاولات حكومية لإصلاح هذا النظام الذي يعاني من البيروقراطية ويشوبه الفساد المالي والاداري”.
وقارن خبراء بين حياة المواطن العراقي، وحياة مواطنين في دول عربية لا تحصل على ايرادات مالية كتلك التي يجنيها العراق، مؤكدين أن المسألة محيرة فعلاً، ففي الوقت الذي تنعدم فيه الموارد في بلدان كالأردن والبحرين وغيرها، نرى ان المواطن هناك يعيش حياة كريمة ويحصل على دخل جيد، وتتكفل الدولة برعايته، فيما في بلد نفطي مثل العراق يعاني فيه المواطن من شظف العيش، وهذا دليل على سوء وخلل في توزيع الايرادات النفطية على الشعب العراقي.
واقترح الخبراء، أن ” يعاد توزيع الثروة العراقية على أساس المواطنة، وأن يحصل كل فرد على دخل يناسبه، ويؤمن احتياجاته الأساسية، فيما يكون التفاضل في الدخل مبنيًا على معايير العمل والشهادات والخدمة والخبرات وغيرها، لا على أساس حزبي وسياسي كما هو حاصل الآن.