بقلم: كاظم فنجان الحمامي ….
سبق ان سجلنا اعتراضاتنا في مواقف مشهودة ضد الإجراءات التعطيلية التي عصفت بهيئتنا البحرية، وأبدينا تحفظنا مراراً وتكراراً إزاء تعامل الوزارة مع أحكام القانون رقم (18) لسنة 2019، ولأهمية الوقوف على حجم الأعمال المنجزة في مؤسساتنا البحرية. ينبغي ان تدرك الهيئة البحرية العراقية العليا حجم القصور الذي نعانيه في تطبيق التشريعات البحرية الدولية، وقصورنا في عمليات سلطة رقابة الميناء على السفن الأجنبية (PSC)، وضعف أسطولنا البحري الذي يتكون من بضعة سفن عابرة للمحيطات، وبعض السفن الخدمية، وضعفنا في تأهيل طواقمنا، وعدم توافر المعدات اللازمة لتحقيق متطلبات السلامة البحرية، ومكافحة التلوث البحري. .
من هنا يفترض ان تتولى الهيئة منذ الآن مهمة الإشراف والرقابة ضمن مهامها واختصاصاتها التي تتعلق بالموانئ والسفن والملاحة، ومتابعة البلاغات الملاحية التي تعلنها بعض الجهات للتحذير من المخاطر. ويتعين عليها متابعة طرق التطبيق الأمثل للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS)، وتفعيل نشاطاتها في إطار ورش العمل التي ينبغي ان تتولى تنظيمها بالتعاون مع ممثل العراق في منظمة (IMO)، وبالتعاون مع المنظمات البحرية في حوض الخليج العربي، إضافة إلى ورش العمل التي يفترض ان تقيمها الهيئة حول التقييم الذاتي لادائها والمراجعة الدائمة لخطتها، بما يضمن تطوير وتنمية مهارات المختصين بالعمل البحري بكافة قطاعات الدولة، وذلك من أجل تحقيق رؤية العراق للاعوام القادمة في تنمية الكوادر البشرية.
ختاماً نأمل ان تكون الهيئة جادة وحازمة وفاعلة في تصحيح خطواتها، وتحقيق أهدافها، وتنفيذ مهامها، خاصة ما يتعلق منها بالتشريعات البحرية الدولية، لضمان عودة العراق إلى القائمة البيضاء. .