بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
سيكون حديثنا هذه المرة معززا بالوثائق، فقد أبدى وزير الصناعة موافقته الرسمية بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ على منح إجازة لإنشاء معمل لإنتاج النورة الحيّة في مدينة بابل، فوزير الصناعة يدرك تماما ان معمل النورة في كربلاء التابع للشركة العامة للسمنت العراقية، غير قادر وحده على إنتاج ما يكفي من مادة النورة لسد حاجة السوق المحلية في الوقت الحاضر، ويدرك أيضا أنه المعمل الوحيد، وان العراق سيواجه أزمات حادة في حال توقف هذا المعمل اليتيم، ثم أن قانون منع الإحتكار يمنع عدم الموافقة على إنشاء معامل جديدة، فجاءت موافقة الوزير لتمنح الضوء الأخضر للمستثمر الذي هرع بخطوات متسارعة للتعاقد مع كبريات الشركات الأوربية لإنشاء معمله بأحدث المواصفات. .
علماً ان الأرض التي سيقام عليها المعمل تقع ضمن ممتلكاته الخاصة، وهو الذي سيتحمل تكاليف التأسيس والإنشاء من الألف إلى الياء، من دون ان يكلف خزينة الدولة فلساً واحداً، وسيوفر المعمل بعد تشغيله رافداً قوياً لتجهيز معامل الثرمستون في عموم العراق بالمواد الأولية، ويوفر أيضاً ٣٠٠٠ فرصة عمل للعاطلين. .
ولم يمض شهران على أعمال التنفيذ حتى جاء قرار وكيل وزارة الصناعة لشؤون التخطيط بتاريخ ٤ / ١ / ٢٠٢٢ لينسف موافقة الوزير، ويلغي الموافقات الأصولية كلها، ويقرر إيقاف العمل في المشروع، بطريقة ارتجالية تعسفية تسببت في خذلان المستثمر، وألحقت به خسائر مالية فادحة، وستتسبب في حرمان معامل الثرمستون من التجهيز المحلي بدلاً من الاستيراد بالعملة الصعبة. .
لا شك ان هذه التذبذب في مواقف الوزارة يرسم أكثر من علامة استفهام حائرة ظلت تحوم حتى الآن حول أداء وزارة الصناعة، فموافقات الوزير تعطلها موافقات الوكيل، وتعامل الوزارة مع المستثمرين تشوبها الشبهات، وتعكس حالة التخبط التي تعيشها الوزارة وهي في الرمق الأخير من عمرها الوظيفي. .
المؤسف له ان المستثمرين في القطاع الصناعي الخاص ظلوا يتلقون الضربات العنيفة من أعداء النهوض والتطور، وبأساليب لا تخطر على بال أشد أعداء العراق. في حين يقف المجلس الوزاري الاقتصادي موقف المتفرج، آملين ان تتصدى اللجنة الاقتصادية النيابية لهذه الممارسات التعطيلية التي تفننت بها وزارة الصناعة والمعادن.
