بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
كوارث متوالية ارتكبتها الحكومة العراقية، عصفت بسواحلنا وبحرنا الاقليمي، وقعت الأولى عام 1975، ووقعت الثانية عام 1993. فقد تنازلت الحكومة العراقية عن حقوقنا السيادية في شط العرب لصالح إيران عام 1975، معلنة التخلي عن حقوقنا في هذا المجرى الملاحي الحيوي إبتداءً من جزيرة أم الرصاص وحتى مدخل السد الخارجي في قناة الروكا، وفي خور الخفقة، ومن المتوقع ان نفقد ميناء خور العمية بسبب التغيرات الجيولوجية المرافقة لتراكمات الأطيان وظاهرة الارساب والترسيب في منطقة المصب. ثم رضخت الحكومة العراقية صاغرة في خيمة صفوان لقرارات الاذلال والاذعان، والتي تمثلت فيما بعد بالقرار الجائر رقم 833 لعام 1993 ففقدنا أجزاء كبيرة من خور عبد الله، وأجزاء أخرى من مقرات قاعدتنا البحرية في أم قصر، وأصبحت ممراتنا الملاحية في هذا المقطع ضمن المكتسبات الكويتية إبتداءً من العوامة الملاحية رقم (17) الى العوامة رقم (1). فخسرنا مسطحاتنا البحرية، وتراجعت سواحلنا الى الداخل. وان كل ما جرى بعد ذلك كان عبارة عن تداعيات مأساوية لتلك الكوارث والاخطاء الفادحة، ولم تتحسن احوالنا منذ حرب الخليج الاولى، وحرب الخليج الثانية، وحرب الخليج الثالثة التي دارت رحاها فوق أرض العراق، وهكذا ظلت اتفاقية الحدود لعام 1975 نافذة على أرض الواقع، بينما تحول القرار 833 لعام 1993 الى واقع حال. وفوق ذلك كله ظلت سفننا التجارية مدرجة على القائمة البحري السوداء منذ السنوات الاولى لفرض الحصار وحتى يومنا هذا. ويتعين على قادة العراق ان يسلكوا الطرق الدبلوماسية التي أقرها القانون الدولي لاسترداد حقوقنا الضائعة، بانتظار ان تستفيق الهيئة البحرية العراقية من سباتها العميق لكي تجمع مؤسساتنا البحرية تحت خيمة الاتفاقيات البحرية الدولية الملزمة التطبيق. .
ولات حين مندم