بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..
الثغرات، التي سأتحدث عنها، حدثت ومازالت تحدث منذ عام 1980 وحتى ساعة كتابة هذه المقالة عام 2022. .
ولكي لا تتهموني بالتقصير، لابد لي من الإشارة إلى الدراسات والمقالات والمؤلفات الكثيرة التي أعددتها بنفسي، ووضعتها تحت تصرف الجهات المعنية باعتباري من المتخصصين بإرشاد السفن في شط العرب. وما أن استلمت حقيبة وزارة النقل لعام واحد وبضعة أشهر حتى تحولت مطالباتي إلى خطابات رسمية معنونة إلى مجلس الوزراء، والى وزارة الخارجية، والوزارات الأخرى ذات العلاقة، ثم أخذت مطالباتي بعداً أكثر ضراوة بعد مغادرتي الوزارة والتحاقي بمجلس النواب، لكن محاولاتي كلها لم تجن ثمارها مثلما تمنيت، ربما لأني وبعض المهتمين كنا نقف وحدنا إزاء هذه المعضلة، ومع ذلك مازلت اواصل الكتابة التوعوية عسى ان نحقق الحد الادنى من الاهداف المنشودة. .
فالثغرات التي أسلط الاضواء عليها الآن تستدعي التحرر من قبضة الخمول، والخروج من دائرة الإهمال، وتستدعي التحرك بقوة نحو تحقيق الصحوة الوطنية في مواجهة التحديات. .
من هنا دعوني اتحدث بمنتهى الوضوح عن المقطع الملاحي لمدخل شط العرب عند منطقة المصب، والذي ينحصر بين ميناء خور العمية ومدينة الفاو، ولا يزيد طوله على (20.9) ميلاً بحرياً، (الميل البحري يساوي 1852 متراً)، وسيكون حديثي ملخصاً بهذه التساؤلات:-
1- من هي الجهة العراقية المسؤولة عن صيانة الدعامات الملاحية وتثبيتها واضاءتها ليلاً في منطقة السد الخارجي، والسد الداخلي، ومدخل الفاو ؟. (الجواب: لا يوجد).
2- من هي الجهة العراقية المكلفة بتسيير دوريات الزوارق في المنطقة الشاطئية والساحلية المحصورة بين الرافعة الغارقة ورأس البيشة ؟. (الجواب: لا يوجد).
3- ما هو موقف وزارة الخارجية من المنصة البحرية التي أقامتها إيران في منتصف مدخل شط العرب من جهة البحر ؟. (الجواب: لا شيء).
4- من هي الجهة الرسمية العراقية المكلفة بالمسح الهيدورغرافي لهذه المنطقة في الوقت الراهن ؟. (الجواب: لا يوجد). .
هذه الاسئلة نوجهها إلى وزارة الخارجية والى الموانئ العراقية وآمرية خفر السواحل. عسى أن نرى منهم التحرك الوطني الذي يليق بسيادتنا على مسطحاتنا المائية. .
والله من وراء القصد. .
