بقلم _ المستقل عباس الزيدي ..
في مفهوم الشراكة وضمن العقد الاجتماعي مابين المواطن والحكومة او مابين الاحزاب او في النظم الداخلية
ان الفرد يعتنق فكرا معينا ويؤمن بمجموعة من الاهداف يتحرك خلالها الجميع ضمن كيان محدد لتنفيذ تلك الاهداف
كلا بحسبه ومن خلال موقعه
وهناك حقوق و واجبات
ويكمن صنع القرار في مراكز القيادة التي تمثل توجهات الجميع او من يؤمن بايدلوجية معينة او يعتنق فكرا معينا ضمن إطار مايسمى بحزب او حركة او تيار او تحالف
الشراكة الحقيقية الفاعلة والتي تسهم بدفع العجلة الى الامام هي من يتفاعل معها الجميع بحسب الاليات والسبل المتبعة ومن غير ذلك تصبح شراكة ميتة بل تندرج تحت لائحة الديكتاتورية والتفرد بالقرار
هناك مساحة واسعة للقيادة تستطيع من خلالها المناورة والتحرك خارج مضمون الشراكة بما لايتقاطع مع الثوابت او مايسمى بالخطوط الحمراء
الاجواء العامة للعمل السياسي في العراق اخذت منحى مخالفا لمعايير الشراكة
واخذت تختلط فيها الاوراق والمواقف
نعم ان الثابت في عالم السياسة هو المتغير
والمتغير تبعا للمصالح ولكن ليس على حساب ثوابتتا وخلاف ذلك يكون العمل حسب القاعدة الميكافيلية _ الغاية تبرر الوسيلة_ وهذا المبداء يتقاطع جملة وتفصيلا مع مارسمه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بل وماحدده الشارع المقدس
ولعل خلاف المنهج مابين امير المؤمنين ومعاوية كان واضحا ولا يحتاج الى تنظير او اسهاب وتفسير
الشريك … هو شريك في العمل والمصير والنتائج والتبعات فمن الاولى ان يكون حاظرا في القرار
إذا ماتم ذلك … نكون قد طبقنا مفهوم الشراكة بالقول والفعل
في المنهج المؤسساتي عادة مايرفع المقترح ثم يناقش ليرتقي الى مشروع قرار ليكون فيما بعد قرارا بعد بيان الأسباب والموجبات
السؤال .. هل نحن شركاء ….
1_ كمواطنين مع الدولة وكيف لنا ان نكون شركاء فاعلين وماهي الاليات والسبل لتطبيق ذلك ..؟؟
2_ هل تجسدت الشراكة في توجهاتنا الايدلوجية والعقائدية والفكرية …..؟؟