بقلم: د. كمال فتاح حيدر…
بصرف النظر عن مؤشرات عملات مجلس التعاون الخليجي، التي حافظت على ثبات أسعارها مقابل الدولار، شهدت عملات العواصم العربية الأخرى هزات عنيفة، وفقدت توازنها في ظل انهياراتها المتسارعة أمام سعر الدولار، فقد بلغ سعر الدولار الواحد في يوم: 2023-03-10 حوالي 136.342 ديناراً جزائرياً، و 30.78 جنيها مصريا، و 1458.5 دينارا عراقيا، و 10.4328 درهما مغربيا، و 3.1205 دينارا تونسيا، و 0.7098 دينارا اردنيا، و 249.98 ريالا يمنيا، و 4.8113 دينارا ليبيا، و 565.15 جنيها سودانيا، و 2510 ليرة سورية، و 15010 ليرة لبنانية، و 357.5 اوقية موريتانية، و 177.55 فرنكا جيبوتيا. .
لقد عانت حكومات هذه البلدان كثيراً من عمليات تهريب العملات الأجنبية للخارج على مدى السنوات الماضية، وذلك عبر آلية تزوير فواتير الاستيراد، أو عبر تقاضي عمولات في المناقصات الخاصة باستيراد الاحتياجات الحكومية. ما أدى إلى تراجع المعروض من النقد الأجنبي في الأسواق المحلية. .
واللافت للنظر ان هذه البلدان ظلت تواجه مأزقاً حرجاً مع اضطرارها إلى مواصلة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، التي في معظمها خارجة عن سيطرتها، في حين تقول وكالة بلومبيرغ: إنه مع ارتفاع معدلات التضخم، وتحرك المؤسسات المالية المحلية للتعامل معها، تتزايد أخطار حدوث الأخطاء الفادحة في السياسات النقدية، إذ تسير الاقتصادات النامية والناشئة في مسارات متأرجحة يتعذر عليها تحديد المستوى الدقيق لتكاليف الاقتراض. .
اما لماذا حافظت العملات الخليجية على استقرارها فذلك لأنها لا تخضع لآليات العرض والطلب، ويتم تحديد أسعارها بقرارات إدارية من بنوكها المحلية، ناهيك عن رصيدها الكبير من احتياطيات النقد الأجنبي. .
ولسنا مغالين إذا قلنا ان هذا العام (2023) هو عام العملات العربية المتهالكة، أو عام الزوابع الاقتصادي التي عصفت بميزان المدفوعات، فسجلت معظمها عجزاً مروعاً في كفة هذا الميزان. .
لكنك عندما تعيد النظر بالأوضاع الأمنية للعواصم التي شهدت انهيارا كبيراً في عملاتها، تجد انها غير مستقرة وتعيش في فوضى عارمة، وتعاني من أزمات ومشاكل معقدة حيث لا يمكننا التكهن بالعواقب الوخيمة التي ستمنى لها العواصم العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض. .
وللحديث بقية. . .