بقلم: كمال فتاح حيدر ..
إذا أردنا أن نصلح أحوالنا من أين سنبدأ ؟. وما الذي تقترحونه بهذا الشأن ؟. هل نبدأ من صفحة نزع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة ؟. أم نبدأ من صفحة إصلاح النظام التعليمي ؟. وهل اصبحت الظروف ملائمة لترشيح الشخص الصالح لقيادة دفة التطوير والتنمية المستدامة في مؤسساتنا التنفيذية ؟. أم نبدأ مرحلة الإصلاح باستبعاد اصحاب الشهادات المزورة والاختصاصات الكاذبة ؟. أم باصلاح النظام الداخلي للسجون والمعتقلات. أم بتعديل القوانين المريبة وفي مقدمتها قانون التقاعد الذي صادق عليه البرلمان عام 2019 ؟. .
ما رأيكم ان نبدأ بتطبيق التشريعات الوطنية التي جرى تعطيلها لأسباب وغايات لا نعرفها. ومنها قانون حماية المنتج الوطني. وقانون الإصلاح الزراعي، وقوانين دعم الصناعات الوطنية ؟. أليست هذه الخطوة أفضل من قرار مجلس الوزراء الذي تبناه الكاظمي وقضى باعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية والضريبة في منفذ طريبيل ؟. وبمناسبة الحديث عن المنافذ ألم يحن الوقت للسيطرة على واردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصرها بيد الحكومة المركزية ؟. ألم يحن الوقت لتبني نظام الجباية الإلكترونية بدلا من المعاملات الورقية الموروثة من زمن حصرم باشا، والتي اختفت تماما في معظم البلدان العربية ؟. .
يتفق المصلحون حول العالم على ان التغيير نحو الأفضل ينبغي أن يبدأ من المجتمع وليس من الحكومة. ربما يظن أحدهم أننا لو استخدمنا كلمة( ينبغي ) فأننا نرمي كرة النار داخل معسكر المجتمع وهذا غير صحيح. .
على العموم يرى البعض ان التغيير ينبغي ان يبدأ باصلاح التعليم، ويرى آخرون انه يبدأ بتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ومنهم من يرى انه مرهون بالإصلاح السياسي، أو بتوفير الأمن والأستقرار، وهناك من يرى ان تمكين المرأة أمر حاسم لضمان تقدم المجتمع. ومنهم من يختزل خطوات الإصلاح بإعطاء الأولوية للاستدامة البيئية، والعمل على الحد من التلوث، وإيجاد مصادر بديلة ومضمونة للطاقة. .
لكن السؤال الأهم هو : ما الذي تحقق حتى الآن من شعارات الإصلاح، وما الذي جنيناه من مزايدات العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا ؟. .
ختاماً: كلما قرأت قوله سبحانه وتعالى فى سورة الرعد: (لا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). أشعر ان هذه الآية فيها مسارات كان يمكن أن تقودنا إلى تحقيق قفزات نوعية هائلة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. .