بقلم: د. ناظم الربيعي ..
طوال عمري في رحاب صاحبة الجلالة الذي أمتد لأكثر من أربعين عاماً لم أكن من المادحين أوالمطبلين لكن أمام القامات الوطنية المخلصة التي تنفرد بقرارات صائبة صحيحة و مخلصة تصب في خدمة الوطن والمواطن وفي أصعب الظروف وأحلكها.
وفي عز الأزمات السياسية والاجتماعية التي عاشها البلد لابد لنا من الأشارة والإشادة وبفخر واعتزاز وبوضوح تام لهذه القامات الوطنية المخلصة التي أصبحت بيضة القبان في التوازنات السياسية والوطنية والاجتماعية للحفاظ على وحدة البلاد والنسيج الاجتماعي العراقي من خلال إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن تلك القامات الوطنية البارزة والتي يشار لها بالبنان
القاضي الدكتور فائق زيدان فمنذ تسنمه رئاسة مجلس القضاء الأعلى اثبت إنه رجل المرحلة والرجل المناسب في المكان المناسب قدم ولازال يقدم للقضاء وللوطن والمواطن الشيء الكثير من خلال أتخاذه العديد من القرارات القضائية التي تجمع ولا تفرق والتي تقرب ولا تبعد حافظ من خلالها على وحدة النسيج العراقي الأصيل من خلال التصدي لموضوع الدكة العشائرية حيث كان قراره في حينه الذي أعتبر كل من يقوم بها أرهابيا وتنطبق عليه احكام قانون مكافحة الأرهاب رقم 13 لسنة 2005
وبهذا القرار الذي ينم عن حرص تام على حياة المواطن وأمنه والحفاظ على النسيج الاجتماعي لذلك أصبحت الدكة العشائرية تكاد تكون شبه معدومة بعد ان كانت منتشرة بشكل كبير منطلقا من حرصه الشديد على اللحمة الوطنية بين كل المكونات السياسية والإجتماعية دون تفريق جاعلا همه الأول خدمة الوطن والمواطن كونه الحارس الأمين لبوابة القضاء وعلى الرغم من كونه يعمل بصمت هادئ الطباع لا يحب الظهور الإعلامي لكن عمله هو من يتكلم نيابة عنه كان للصحافة والإعلام حصة الأسد في قراراته القضائية فهو قريب جداً من رجال السلطة الرابعة
من خلال الأفعال التي قدمها والقرارات التي اتخذها فقد قدم ولازال يقدم الكثير لهم كما قدم لشرائح المجمتع الأخرى فهو من أمر بإعادة تشكيل محاكم قضايا النشر والاعلام في بغداد وفي كل محاكم الأستئناف في بقية المحافظات حسب قاعدة الاختصاص المكاني بعد ان كان نطاق عمل تلك المحاكم في بغداد حصراً وهي المحاكم التي تعنى بقضايا النشر والإعلام وكان إختيار رئيس مجلس القضاء إلاعلى للسادة قضاة هذه المحاكم موفقاً وصحيحاً جداً فهم من القضاة المشهود لهم بالكفاءة وحسن السيرة والسلوك والخلق الرفيع في تعاملهم مع الصحفيين والإعلاميين والمواطنين على حد سواء
وكان قرار إعادة هذه المحاكم قد جاء في وقته المناسب خصوصاً بعد إنتشار ظاهرة إستغلال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل البعض للإساءة للآخرين
كانت قرارات محاكم التحقيق الخاصة بقضايا النشر والإعلام قرارات صائبة وصحيحة أدت إلى تحجيم هذه الظاهرة والحد منها بشكل كبير ولم تكن محاكم النشر والأعلام ومراجعيها من الصحفيين والإعلامين بعيدة عن تفقد ومتابعة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى فحسب بل زاد في تكريم وأحترام الصحفيين والاعلاميين ممن يحضرون لتلك المحاكم أوغيرها من خلال السماح لهم بإدخال هواتفهم الشخصية معهم في كل المحاكم إسوة بالمحاميين والخبراء القضائيين كون الصحفي والإعلامي يتعامل مع الحدث أولا بأول ولذلك فهو يحتاج لهاتفه الشخصي معه لمواصلة عمله الصحفي والاعلامي وحسب علمي كوني عضو المجلس المركزي لنقابة الصحفيين العراقيين فلا يكاد يمر شهر من أشهر السنة دون أن يكون هناك اكثر من لقاء للقاضي فائق زيدان مع الصحفيين والإعلامين للإستماع لهم وحل كل المشاكل والمعوقات القانونية التي تعترض عملهم وهم يؤدون رسالتهم المهنية
لا أريد ان كون مادحاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما هو من فرض أحترامه على الجميع لما يتمع به من حسن الخلق والكياسة والجرأة في إتخاذ القرارات القضائية التي تصب في خدمة الجميع غايته الحفاظ على لحمة المجمتع والنسيج الاجتماعي للعراقيين
فتحية إكبار وإجلال ومحبة للقاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى الداعم الأول لرجال الصحافة والاعلام وصاحب القرارات المهمة التي جعلت من القانون هو الفيصل والحكم لحل كل الخلافات التي تحدث بين ابناء البلد الواحد وبما يخدم الجميع بارك الله به وبكل جهد خيير يخدم العراق والعراقيين.