بقلم : أياد السماوي …
الفساد لا يحارب من خلال لجنة غير قانونية تستخدم التعذيب وتنتهك الدستور وتصادر الحقوق المدنية وتقوم بفبركة الاتهامات الكاذبة ويقودها فاسد ومرتش مشهور بالفساد أكثر من قفا نبكي .. والفساد لا يحارب من خلال التفريط بأموال الشعب كما تمّ ذلك في موازنة 2021 .. والفساد لا يحارب من خلال وزراء فاسدين ولصوص ينفقون أموال الشعب في بيوت الدعارة .. والفساد لا يحارب من خلال تسليم مؤسسات الدولة للأحزاب الفاسدة .. والفساد لا يحارب من خلال الصفقات المريبة التي يبرمها المتنّفذون في كافة مؤسسات الدولة ووزاراتها .. والفساد لا يحاربه رئيس وزراء سلّم مناصب الدولة العليا بقضّها وقضيضها للأحزاب السياسية الفاسدة خلافا للقانون ( علي حليم الزهيري وعلي حسين المؤيد ) مثالا لهذه المهزلة .. وإذا كانت لجنة الفريق أحمد أبو رغيف قد حاربت فسادا كما يدّعي رئيس الوزراء , فليعرض السيد رئيس الوزراء اعترافات كلّ من أحمد عبد الجليل الساعدي وبهاء عبد الحسين صاحب شركة ( كي كارد ) للرأي العام والشعب العراقي كي يطلّع عليها .. وها أنا أياد السماوي اتحدّى رئيس الوزراء ولجنة أبو رغيف لمحاربة الفساد وقضاة التحقيق الذين صادقوا على اعترافات المتّهمين , والمحكمة التي حكمت على أحمد عبد الجليل الساعدي وبهاء عبد الحسين بعرض اعترافاتهم على الرأي العام العراقي كي يطلّع الشعب على حقيقة لجنة الفريق أحمد أبو رغيف وما تقوم به من انتهاكات وجرائم , وعرض هذه المحاكمات الصورية على الشعب العراقي ..
وإذا كان المتّهم أحمد عبد الجليل الساعدي قد استلم رشوة مقدارها عشرون ألف دولار مرسلة من السيد محمد توفيق علاوي الذي تمّ تكلّيفه بتشكيل الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بيد النائب كاظم الشمري وفي بيت الدكتور أياد علاوي , فلماذ لم يستدعى النائب كاظم الشمري للإدلاء بشهادته باعتباره هو من قام بتسليم هذه الرشوّة إلى المتّهم ؟ ولماذا لم يجري التحقيق أيضا مع الدكتور أياد علاوي باعتبار أنّ الرشوة قد سلّمت في بيته وبحضوره ؟ وكيف حكمت المحكمة على المتّهم أحمد عبد الجليل بستة سنوات في هذه القضية المفبركة ؟ أهذا هو القضاء العادل الذي ينشده العراقيون ؟ وكيف اقتنع قضاة التحقيق بمثل هذه الاتهامات المفبركة ؟ ولماذا لم يأخذ قضاة التحقيق وقضاة المحكمة بأقوال المتّهم بأنّه قد أدلى بهذه الاعترافات تحت وطأة التعذيب الوحشي والذي لا زالت آثاره باقية حتى هذه اللحظة ؟ وكيف يمكن الأخذ بهذه الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب للحكم أيضا على المتّهم بهاء عبد الحسين بأربعة سنوات بدعوى أنّه سلّم رشوة أيضا إلى أحمد عبد الجليل الساعدي ؟ وأين هو الدعاء العام العراقي ولجنة حقوق الإنسان مما يجري من انتهاكات ومحاكمات صورية لم تحدث إلا في زمن المقبور صدام ؟ وأين هو مجلس القضاء الأعلى من هذه الفضائح التي تجري بأسم القضاء والقانون ؟ ولماذا يغض مجلس القضاء الأعلى الطرف عن هذه الفضائح ولم يفتح فيها تحقيقا شفافا وعلنيا ؟ .. في الختام أروي للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى هذه القصة .. عام 1963 وفي المحكمة العسكرية الأولى في معسكر الوشاش , تمّ الحكم على المتّهم الشيوعي ( نعيم مسيّر ) رحمه الله من أهالي السماوة , بالحكم ثلاثة سنوات بتهمة إدخالة دبابة صينية إلى العراق عبر إيران .. سيدي رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم هل أنت ( رشيد مصلح ) لتحصل هذه الفضائح في قضاء أنت على رأسه ؟؟؟