بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
عشرون يوما تقريباً تفصلنا عن موعد الوصول لمرافئ الانتخابات، لكن هذه الأيام المعدودات ستقحمنا في متاهات مرحلة هشه، تتعطل فيها سلطات البرلمان التشريعية والرقابية، وتضعف فيها سيطرة الوزارات على تشكيلاتها المتناثرة في المحافظات، فتختفي الضوابط، ويختل توازن المعايير القياسية، وتضطرب الهياكل الإدارية، وترتفع معدلات ارتكاب المخالفات والانتهاكات والخروقات، وتتفشى حمى التعاقدات المشبوهة في تسارع غير مسبوق ستشهده معظم الوزارات وخواصرها الرخوة خلال الأيام القليلة القادمة، ويلوح في الأفق دخان الأرض المحروقة، عندئذٍ يصبح لسان حال مدراء الشركات العامة: (أنا ومن بعدي الطوفان). .
فقد امتطى الانتهازيون قمم هذا الطوفان منذ الآن، وراحوا يحثون الخطى نحو إشباع رغباتهم ورغبات أسيادهم بإبرام العقود المشبوهة، وإلغاء العقود القديمة التي أبرمت سابقاً كونهم لم يستفيدوا مادياً منها، ناهيك عن عمليات المساومة والابتزاز لتسويق وبيع بعض المناصب الإدارية المغرية، والمعروضة في دكاكين المحاصصة. .
ولعل أدق وصف للحالة الراهنة أننا نعيش في فوضى إدارية عارمة تتجلي فيها مظاهر الخداع والاحتيال لتوريطنا بصفقات غير مستوفية للضوابط بسبب غياب الرقابتين الوزارية والنيابية، ووجود مدراء متسلطين، يسعون للبقاء في مناصبهم بأي ثمن من أجل ضمان عدم وقوعهم تحت طائلة المسؤوليات التقصيرية. .
ختاما: كم تمنيت ان تكون لدينا مراكز محايدة تتولى رصد وتحليل العقود التي أُبرمت هذه الأيام، او التي ستُبرم في الأيام القليلة القادمة لكي تكون لدينا صورة واضحة عن حجم الإسراف والهدر الكبير في المال العام. .