بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
كنا في وزارة النقل نسعى جاهدين نحو تماسك قوة مؤسساتنا البحرية (العامة والخاصة)، ونحث الخطى لتوحيدها في كيان تنفيذي ورقابي يحظى بدعم الدولة ورعايتها، ونحرص على جمعها تحت مظلة واحدة تسهم في توحيد جهودها وقدراتها من أجل بناء قوة عراقية فاعلة تعزز مكانتنا الإقليمية والدولية. .
وكنا من أشد المطالبين بإقرار قانون الهيئة البحرية العراقية العليا. لكن هذه الهيئة ولدت ميتة في أحضان وزارة النقل، وكان الوزير (عبد الله لعيبي) من أشد المعارضين لها، رافضاً تفعيلها على ارض الواقع رغم صدور قانونها رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩، يدعمه في تعطيلها رئيس لجنة الخدمات (وليد السهلاني). فتعثر تفعيلها لعامين، ثم جاء الوزير (ناصر البندر) ليكمل مهمة التعطيل بدعم من لجنة الخدمات النيابية، فتحولت الهيئة من الناحية العملية الى شعبة صغيرة تابعة للموانئ العراقية، ولم يكن لها اي دور يذكر منذ عام ٢٠١٩، في حين اصبح مدراء الموانئ والنقل البحري مجرد كومبارس في مسيرة الفشل التي قادها لعيبي، واكملها البندر، وربما يلتحق بركبهم الوزير القادم. .
وبالتالي فان عوامل التفكك تفجرت بمعاول الوزيرين، وتوسعت على يد (فرحان ومحيي)، الذين لعبا دورا سلبيا مشهودا في تدمير صرح كبير من صروحنا التي كنا نأمل ان تحقق لنا ما كنا نصبو إليه منذ زمن بعيد. .
وهنا لابد من الاشادة بالادوار الإيجابية التي لعبها الكابتن كريم حسن جبار بمتابعته لتطبيقات الاتفاقيات البحرية الدولي، ودفعها للمصادقة البرلمانية، ومع ذلك لم يسهم الثنائي (فرحان ومحيي) في ادخال بنود الاتفاقيات حيز التنفيذ بعد إقرارها رسميا، ولم تحاسبهم الوزارة التي لم تكترث بمهام النهوض واللحاق بالركب العالمي . .
ونشيد أيضا بدور خبيرنا الدولي (علي عباس خيون) الذي كان مرابطاً في مقر المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وكان يتواصل معنا ومع الكابتن كريم من دون ان يكون لثنائي التعطيل اي دور ايجابي ملموس في دعمه ومتابعة نشاطاته. .
وسوف نتطرق بالتفصيل في مقالات لاحقة لمراحل التفكك والانهيار التي شهدتها مؤسساتنا البحرية في زمن الوزيرين، وبمساهمة المديرين (محيي وفرحان). .
والحديث ذو شجون. . .