بقلم : حسن جمعة …
الاشكالية ليست في هذا السؤال لكنها تكمن في الاجابة عنه فمن يدعون السياسة وانهم سياسيون وبامتياز هم في حقيقة الامر أغبى من ان يكونوا تلاميذ في المدرسة السياسية واما ان كانوا خائفين او مترددين عن الاجابة لهذا السؤال فهم يدركون بغبائهم مدى خطورة ذلك فالشعب لن ينتخب مرة اخرى وحتى ان جاءت جماهير بعضهم لكنها لن تحقق شيئا يذكر هذا من جانب ومن جانب آخر هو فقدانهم للامتيازات والمخصصات والثروات الطائلة التي جنوها وهم في برلمان الباذنجان حيث يشهد له بالبنان كبرلمان ورقي هلامي يعطي بسخاء لمن دخل تحت قبته ويغدق عليه بالاموال وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا حيث لم تفلح القوى السياسية العراقية في استكمال الاستحقاق الدستوري المتمثل بالتصويت على رئيس جمهورية جديد والمعروف أن التوقيتات الدستورية مقيّدة وملزمة وقد ضربت كلها عرض الجدار كما ان مخالفة هذه التوقيتات توقع البرلمان تحت طائلة الخرق الدستوري لا محالة بصرف النظر عن سبب المخالفة وإخفاق البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية ضمن السقف الزمني الدستوري المُقيِّد خرقاً دستورياً وإن كان أحد أسبابه الرئيسة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا ثم تفسيرها القاضي بأنَّ أغلبية الثلثين مطلوبةٌ للانعقاد والتصويت معاً وهم يعرفون جيدا ان البرلمان لن يكون بمنأى عن المسؤولية عند تحقُّق هذا الخرق والحَلُّ في ذلك يكمنُ في الحَلِّ أي بحلِّ البرلمان ذاته والاحتكام إلى الشعب عبر إجراء الانتخابات مجدداً تحملاً للمسؤولية الناجمة عن الخرق يبدو أن السؤال في شأن مأزق الفراغ الدستوري ومآله يفرض نفسه بقوة ويتطلب جواباً عملياً غير قابل للتسويف لكن فكر طغمة الحكم أوصد أبواب الحل فهذه الطغمة لا يشغل بالها سوى الاحتفاظ بالسلطة لانها لا تعبأ بغير مصالحها الذاتية والحزبية الأنانية الضيقة والأمثلة على ذلك لا حصر لها ولهذا فلقد نبذوا من الشعب ولن يعاد تدوير اوجه الشر واللصوصية .