بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
تعقيبا على رواية الدكتور عبدالله النفيسي المتداولة على اليوتيوب، والتي ذكر فيها: (أن وزير خارجية الولايات المتحدة هنري كيسنجر، ركب طائرته في سبعينيات القرن الماضي، وتوجه بها صوب السعودية لمقابلة الملك فيصل، وطلب منه تعطيل مشاريع زراعة القمح في المملكة لحماية المنتج الأمريكي والأوروبي والاسترالي).
ويذكر النفيسي أيضاً: (ان كيسنجر لم ينجح في ثني الملك عن قراره، وغادر المملكة غاضبا، وانه عقد مؤتمرا صحافيا في مطار الرياض أعلن فيه عن فشل مسعاه، مهدداً ومتوعداً أن السعودية ستضطر لشرب نفطها). .
الى هنا انتهت رواية النفيسي التي ترفض قناة العربية تصديقها، والتي اعترضت عليها بعض الصحف السعودية، لكن السؤال الذي يفترض ان نطرحه على البلدان العربية، هو: ما السر وراء عزوفها عن زراعة القمح ؟، ولماذا تصر على استيراده من سلة البورصات العالمية ؟، وما سر تهافتها نحو الاستيراد من بلدان أجنبية بعينها ؟.
والغريب بالأمر ان بعض الحكومات العربية أفتلعت الأزمات المرتبطة بزراعة القمح من أجل دعم البلدان التي احتكرت تصديره، أو لدعم الجهات التي احتكرت استيراده من الخارج. .
ثم دخلت علينا سياسة التعديل الوراثي التي انفردت بها بعض الشركات الأمريكية والأوروبية المحتكرة لزراعة بذور القمح في العالم أجمع، آخذين بعين الاعتبار ان التعديل الوراثي لا يهدف في مضمونه إلى تحسين النوعية والإنتاج، مثلما تسوق لذلك الحكومة الأمريكية ومنظمة الفاو في دعاياتها، بل إلى عقمنة هذه الحبوب، أي جعلها عقيمة بحيث ان المزارع الذي يستوردها لا يستطيع أن يحتفظ بكميات منها بعد الحصاد كبذور للزراعة للموسم القادم، لأن التعديل الوراثي جعلها عقيمة وغير منتجة. .
فالمشكلة التي بين أيدينا ثلاثية الأركان:-
- الركن الأول تمثله البلدان المحتكرة لتصدير القمح .
- والركن الثاني تمثله الشركات المحتكرة لاستيراد القمح.
- والركن الثالث تمثله الشركات المنتجة لبذور القمح المعدلة وراثياً.
والسؤال الأخير الذي ينبغي ان نطرحه على وزارة الزراعة العراقية يحوم حول تكرار تعرض مزارع القمح للحرائق قبيل موسم الحصاد في كل عام ؟. فقد ظلت هذه الجريمة مسجلة ضد مجهول على الرغم من تكرارها في كل المواسم ؟. .
