بقلم : أياد السماوي ..
كان يوم الخامس عشر من شباط 2022 , يوما فاصلا وحاسما في مسيرة القضاء العراقي عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التاريخي ( 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019 ) , حيث أسّس هذا القرار الخالد لمنهج جديد في التعامل مع ثروات العراق النفطية وغير النفطية , حيث حكمت المحكمة بأسم الشعب عدم دستورية قانون النفط والغاز رقم (22 ) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد ( 110 , 111 , 112 , 115 , 121 , 130 ) من الدستور العراقي , وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية ممّثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره .. فكان صدور هذا القرار زلزالا دستوريا وقانونيا وسياسيا بقوّة تسع درجات حسب مقياس ريختر , حيث أنهى هذا القرار المزلزل مسيرة أكثر من عشر سنوات من النهب المنّظم لنفط الشعب العراقي من قبل حكومة إقليم كردستان .. وكانت المحكمة قد أصدرت قبل هذا القرار , قرارها المرّقم ( 16 / اتحادية / 2022 ) في 3 / 2 /2022 الذي فسرّت بموجبه طلب رئيس الجمهورية تفسير المادة ( 70 / أولا ) من الدستور العراقي وتبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية , حيث خلصت المحكمة إلى قرارها الشهير أنّ رئيس الجمهورية ينتخب من بين المرّشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلّي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب ..
لا شّك أنّ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو القشّة التي قصمت ظهر البعير , حيث أصاب تحالف ( إنقاذ وطن ) بمقتل , فالقرار قد قوّض وأنهى حلم تحالف ( انقاذ وطن ) السياسي في إحكام قبضته على السلطتين التشريعية والتنفيذية , الذي خطّطت له دوائر دوليّة وإقليمية ورسمت خطوطه العريضة في عواصم دول الإقليم , منهيا بذلك أخطر مؤامرة على مستقبل العراق وشعبه منذ سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003 وحتى اللحظة , فكان المتضرّر من هذا القرار هو تحالف ( إنقاذ وطن ) الذي يضّم الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة , ومما زاد في جراح هذا التحالف صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز رقم ( 22 ) لسنة 2007 الخاص بإقليم كردستان .. فكان من الطبيعي جدا أن تثور ثائرة هذا التحالف ويعلن الحرب الشعواء على القضاء العراقي ورأسه المتمّثل بالدكتور ( فائق زيدان ) رئيس مجلس القضاء الأعلى وتوجيه الاتهامات له بالتبعية والعمالة إلى إيران , واتهامه أيضا أنّه وراء صدور قرارات المحكمة الاتحادية العليا ( 16 / اتحادية , 59 / اتحادية , 121 / اتحادية , 97 / اتحادية ) لسنة 2022 , والانحياز لتحالف الإطار التنسيقي .. ولعلّ اتهام زعيم الكتلة الصدرية ( مقتدى الصدر ) للقضاء العراقي بأنّه السبب وراء هذا الانسداد السياسي الحاصل وانحيازه للإطار التنسيقي , هو الذي فتح أبواب الهجوم والتطاول على رأس القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا , وهو السبب الذي شجّع ودفع عملاء السفارة الأمريكية القابعين في أربيل تحت حماية حكومة إقليم كردستان , من توجيه هذا الكم من الإساءة إلى قضاء العراق ورأسه ومحكمته الاتحادية العليا .. وليعلم كلّ أعداء العراق السائرين في ركاب المشروع الأمريكي السعودي الإماراتي , أن القضاء العراقي بهمّة رجاله الميامين سيبقى القلعة التي تتحطّم عليها مؤامرات أعداء العراق , وليعلموا جميعا أنّ الدفاع عن القضاء هو الدفاع عن العراق وشعبه .. فإذا سقط القضاء سقط العراق ..
أياد السماوي
في 03 / 06 / 2022