بلاوي نيوز ..
إلى / الشعب العراقي .
إلى / ( الإنسان ) أينما كان .
إلى / الإعلام الحر .
م / مؤامرة شيطانية للتخلص من مفتش عام
كشف فساد الفاسدين . تحية وتقدير …
هذا الموضوع عام أكثر من كونه خاص
وهو واحد مما تعرضت إليه أثناء وظيفتي
وكما مبين :-
1- سبق وأن قرر رئيسي الأعلى / رئيس هيئة دعاوى الملكية إشراكي بدورة الدفاع الوطني رقم (٢٢) في كلية الدفاع الوطني بموجب أمر وزاري أصولي بناءً على ترشيح أصولي سابق وقبول أصولي سابق ، وفعلاً نفّذت الأمر والتحقت بالدورة بموجب كتاب الإلتحاق الصادر عن جامعة الدفاع للدراسات العسكرية – كلية الدفاع الوطني . وبعد سنة كاملة أنهيت دراستي شأني شأن بقية الزملاء في نفس الدورة وحصلت على شهادة الماجستير في التخطيط الإستراتيجي للأمن الوطني بتفوق عالِ وأعادتني كلية الدفاع الوطني إلى دائرتي بموجب أمر وزاري أصولي موقع من رئيس الوزراء عن / وزير الدفاع مرسل بكتاب أصولي من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية – كلية الدفاع الوطني لغرض المباشرة بعملي شأني شأن باقي الزملاء .
علماً بأن كلية الدفاع الوطني تقبل العسكريين من رتبة عميد فما فوق وكذلك تقبل المدنيين في المؤسسات المدنية من درجة مدير عام فما فوق .
2- لم يوافق رئيسي الأعلى على مباشرتي بعملي منذ إكمالي للدورة في ١ / ٤ / ٢٠١٩ بحجة ورود كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد عشرة أشهر من إلتحاقي بالدورة ينص على عدم جواز إشتراك المديرين العامين وأصحاب الدرجات العليا بدورة الدفاع الوطني ، مع العلم بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها قد رشحت مدراء عامين من نفس منتسبيها في ذات الدورة رقم (22) التي كنتُ مشتركاً فيها ، كذلك رشحت الأمانة العامة مدراء عامين في الدورة اللاحقة رقم (23) التي أفتتحت بضوء أخضر وبكتاب عدم ممانعة من الأمانة العامة نفسها الى كلية الدفاع الوطني لغرض قبول أصحاب الدرجات العليا ، والأمانة العامة مستمرة بترشيح المدراء العامين من منتسبيها لغاية الدورة (25) الحالية . وإن كتاب المنع المذكور لم يطبّق على بقية المشتركين بالدورات السابقة ولا على زملائي من نفس الدورة ولا على المشتركين اللاحقين في الدورات التي بعدها ولم يتم العمل به وإنما نفّذ بحقي أنا فقط . فضلاً عن إشتراك مدراء عامين ودرجات عليا وقضاة ووكلاء وزارات ومستشارون من مختلف الجهات المدنية في الدولة للدراسة في كلية الدفاع الوطني بضمنها هيئة دعاوى الملكية وهي نفس دائرتي التي أرسلتني لهذه لدورة . كون كلية الدفاع الوطني تعمل بقانون خاص هو قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد : (4400) يتاريخ 7/3/2016 حيث رسم هذا القانون آلية القبول في كلية الدفاع الوطني من المدنيين من الملاكات المتقدمة في دوائر الدولة والقطاع العام وفقاً لما جاء بالمادة -4- الفقرة /أولاً منه .
3- ونتيجة لذلك تم حرماني من وظيفتي وطردي منها بشكل غير قانوني وتم قطع راتبي ولم أُحال الى التقاعد بشكل قانوني رغم صدور قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين ، وتمت مطالبتي بأعادة جميع رواتبي السابقة وحتى مبالغ بنزين السيارة الحكومية التي كانت تقلني الى مكان الدورة إضافة الى مبالغ أخرى ليس لها أي أساس ولا سند من القانون أو التعليمات ، ثم أقاموا الشكوى الجزائية ضدي في محاكم النزاهة وتمت إحالتي الى محكمة جنايات النزاهة وأصدروا حكماً ضدي بالسجن لمدة سبع سنوات فقط لكوني إشتركت بهذه الدورة بأمر من مراجعي العليا ، وأصبحت محوماً عليه وكأنني أرتكبت جريمة فساد إداري ومالي كبيرة ونالوا من سمعتي وكرامتي الوظيفية ولم يحترموا خدمتي البالغة أكثر من 30 عام قضيتها بكل إخلاص وتفانٍ وحرص على المال العام ، ولم يحترموا الأمر الديواني باعتباري مفتش عام أصالةً لمدة اربع سنوات ونصف وقبلها كنت مديراً عاماً أصالة لمدة خمس سنوات وكل أعمالي وجهودي موثقة وسجلي الوظيفي الناصع يشهد له القاصي والداني . وحالياً أعيش أنا وعائلتي وأطفالي بحال سيء جداً .
4- علماً بإن هيئة النزاهة على علم تام بمشاركتي بدورة الدفاع الوطني رقم (٢٢) حيث تم إعلامها قبل بدء الدورة بموجب أمر وزاري ولم تعترض ، لا بل وافقت على تكليف أحد الموظفين بتسيير شؤون المكتب بدلاً عني طيلة مدة إشتراكي بالدورة .
5- ما تعرضت له يتنافى مع مبدأ الحقوق المكتسبة والثقة بالمعاملات ، فضلاً عن أنه يُفترض بالقانون أن يُطبّق على الكافّة دون تمييز فيما لو إفترضنا أن القانون لا يسمح لأصحاب الدرجات العليا أن يلتحقوا بهذه الدورة .
6- إن ما تعرضت له هو عبارة عن ردات فعل إنتقامية بسبب وقوفي بوجه الفساد والفاسدين المتنفذين ، وهناك أحداث كثيرة وعديدة تعرضت لها بسببهم لا مجال لذكرها هنا .
على من هو معني ومنصف أن يسعى لما يأتي :-
1- تنازل الجهة المشتكية عن الشكاوى لغرض إلغاء الأحكام القضائية التي صدرت بحقي ظلماً .
2- صرف جميع رواتبي ومخصصاتي المالية منذ شهر آب / 2019 لغاية تاريخ السداد إضافة الى ترويج معاملتي التقاعدية وفقاً للقانون .
3- إضافة شهادة الماجستير في التخطيط الإستراتيجي للأمن الوطني التي حصلت عليها من كلية الدفاع الوطني بموجب القانون والضوابط المعمول بها في الدولة العراقية ومنحي جميع الحقوق والمزايا التي تخولني إياها هذه الشهادة سواء المادية منها أو الإدارية .
4- تعويضي عن جميع الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت بي وزوجتي وأطفالي وكما يأتي :-
- ما يُقابل حرماني من وظيفتي وهي تعادل درجة وكيل وزارة أصالة منذ آب أغسطس / 2019 .
- ما تكبدته من خسائر أثناء الشكاوى التي أقيمت ضدي والتي تمثل أتعاب المحاماة والمصاريف الأخرى التي تطلبتها هذه القضايا .
- تعويضي عن جميع المصاريف التي تكبدتها في الغربة .
- تعويض أطفالي الثلاثة عن حرمانهم من المدارس والتعليم في بلدهم العراق منذ أربع سنوات .
- التعويض عن الأمراض التي لحقت بزوجتي كونها أصبحت تعاني من مرض نفسي سيء خلال فترة الغربة وبسبب الخوف المستمر من الملاحقة والخوف على مستقبل الاطفال وهي تحت العلاج النفسي والجلسات النفسية والادوية وببرامج مزمنة .
عباس سعيد عبداللهمفتش عام هيئة دعاوى الملكية سابقاً
مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين سابقاً
مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن سابقاً
مدير عام الدائرة القانونية / وزارة الصناعة سابقاً
التعيين في عام 1990 وبخدمة متصلة وتدرج وظيفي لغاية 2019 .
مســــــــــتقل سياسياً قبل وبعد 2003
🛑 ملاحظة // سأكون مضطراً لفضح شخصيات عامة كانت السبب بالمؤامرة لو لم يتم إنصافي . وبإمكان أي جهة إعلامية التواصل معي لغرض فضح المتآمرين .
المرافقات//
الوثائق والأدلة التي تثبت صحة كل ما ورد في أعلاه .
