بقلم أياد السماوي ..
كانت رؤية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فيما يتعلّق بأزمة السكن الخانقة في العراق وحتى من قبل تشكيل الحكومة ، تتمّثل بالذهاب إلى اسلوب بناء المدن السكنية المتكاملة الخدمات ، وفق موديل اقتصادي والتزامات متبادلة بين الحكومة والمواطن ، وهذا الأسلوب هو الحل الأمثل لمشكلة السكن في العراق ، وفي ذات الوقت سيخلق فرصا للعمل من شأنها أن تعالج مشكلة البطالة في العراق بشكل جذري ، حيث تشير احصائيات الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة أنّ قطاع البناء والسكن يشمل ٨٩ مهنة ، وهذه المهن ستحقق التنمية والطلب على الأيادي العاملة في كافة الاختصاصات ..
وفي ضوء هذا التوّجه لحكومة السيد السوداني في حل مشكلة السكن ، كان لا بدّ من البدء من القيام ببعض الإجراءات الإدارية والقانونية لتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية .. وفي اجتماع مجلس الوزراء في ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢ واجتماع ١٠ /٢ ١ / ٢٠٢٣ ، وافق المجلس على جملة من القرارات والإجراءات التي تتعلق بأمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات ووزارة المالية من أجل تمليك الأراضي إلى مديريات البلديات العامة والمخصصة إلى دائرة الاسكان ..
ومن هذا المنطلق فإن رئيس الوزراء قد شرع فعلا في حل مشكلة السكن وهنالك عمل متواصل مع وزارة الإسكان وكبار المستثمرين القادرين على بناء هذه المدن في بغداد والمحافظات ، وسيتم المباشرة بالموضوع قريبا .. وهذه المشاريع سيكون للفقراء النصيب الأكبر فيها ، حيث سيمنح لفئات مجانا وأخرى بالتقسيط على مدى زمني طويل الأمد ، بحيث يستلم المواطن وحدة سكنية في مدينة تحتوي على خدمات لائقة ..
وليعلم الشعب العراقي أنّ موضوع أزمة السكن في العراق سيشهد تحولا جذريا في عهد حكومة السوداني ، وسيشهد حلولا حقيقية وفق رؤية بناء مدن متكاملة الخدمات تكون متاحة للمواطن الفقير واصحاب الدخل المتوسط .. ومشروع مدينة الصدر الجديدة الذي تشرف عليه أمانة بغداد هو أحد هذه المشاريع العملاقة ، حيث سيشمل بناء ( ٩٠ ) ألف وحدة سكنية ، تبلغ مساحة الأرض التي ستشيّد عليها أربعة آلاف دونم ، والبناء سيكون وفق الطراز العمودي ..
في الجزء الثاني سنسلط الضوء على المدن السكنية التي سيتم الشروع فيها في عشرة محافظات ..
أياد السماوي
في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٣