بقلم: الأستاذة :- زهراء حيدر البطاط ..
زيادة رواتب الموظفين تحت قبة البرلمان بين التضخم والعدالة ؟
لم ينقطع أمل الموظفين بتعديل سلم رواتبهم وتحقيق العدالة في الاستحقاق بما يقلل الفوارق داخل أجهزة الدولة ، لاسيما بعد أن تم الإعلان بان احتياطات الدولة قد ارتفعت لأكثر من 100 مليار دولار وان الاقتراض الخارجي والداخلي أخذا بالانخفاض وتم تسديد كامل تعويضات حرب الكويت ، وتأملوا خيرا بان تعلن تلك الزيادات في المرتبات والمخصصات بداية سنة 2022 بعد إن تضخمت الأسعار بشكل غير مسبوق بسبب تغيير سعر صرف الدولار بنسبة 23% ، وازدادوا أملا بعد الإعلان الرسمي بان الأوضاع الاقتصادية للبلاد تمضي بخير وان العراق وضع بتصنيفات جيدة من حيث الناتج المحلي متفوقا على الكثير من البلدان ، ورافق ذلك إقدام العراق على شراء كميات كبيرة من الذهب والحوالات الأمريكية لتنويع الاحتياطيات ، ولكن تلك الأمنيات لم تتحقق كلاً او جزءاً رغم إن اغلب الرواتب باتت أدنى من حدود الكفاف بكثير، ورغم إن الفقر بات واضحا للكثير بحيث تحول الكثير من الطبقة الوسطى للفقيرة ، وحجة الحكومة في التريث بالتعديل خلو البلاد من الموازنة الاتحادية ومحدودية صلاحيات مجلس الوزراء لكون الحكومة لتصريف الأعمال ، وانتعش الأمل مجددا بتحسين الرواتب كاستحقاق من زيادة الإيرادات ولمواجهة الغلاء الفاحش الذي اتعب معظم فئات الشعب بعد أن باشرت الحكومة أعمالها بكامل الحقائب والصلاحيات .
ان تعديل سلم الرواتب محكوم بمبدأ (الزيادة) والزيادة تشمل الرواتب ونسب المخصصات وليس العكس، وهذا ما نصت عليه المادة (3/ثانياً) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء (ارتفاع) نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين .
وهذا النص ترك اعتقادا لدى الموظفين بأن رواتبهم وان حددت بمراحل ودرجات إلا أنها غير ثابتة و قابلة للزيادة كلما زاد التضخم في البلاد وهذا الاعتقاد غير صحيح .
ولاشك ان الوضع الاقتصادي في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار الموازي في الاسواق، وفي ضوء ارتفاع اسعار المواد الغذائية وايجارات العقارات في تضخم عالي، وان اقرار هذا السلم سينقص القدرة الشرائية لكافة فئات الموظفين وسيؤدى الى ارتفاع الاسعار بحجة زيادة رواتب الموظفين، في حين ان الجدول من حيث واقعه لا يتضمن زيادة في مقدار المبالغ المرصدة لرواتب الموظفين في الموازنة وان الامر لا يعدو سوى اعادة تدوير وتوزيع المبالغ على السلم ودرجاته والتي ستنطلي على عامة الموظفين المبتهجين بالزيادة المنشودة.
ان جوهر فلسفة الاصلاح المالي الحقيقي وتحقيق العدالة والوفرة المالية لخزينة الدولة تتمثل في تقليل رواتب الرئاسات الثلاثة ومخصصاتها ورواتب اعضاء مجلس النواب والذي يفترض منحهم مكافئة شهرية مؤقته لحين انتهاء تكليفهم بخدمتهم النيابية، مع الغاء رواتبهم التقاعدية شأنهم شأن كل النواب في العالم لان هذه الرواتب والرواتب التقاعدية تشكل عبئاً على الخزينة العامة، والمكافأة البرلمانية تمتاز بخصائص (كونها تتعلق بالنظام العام ومتساوية في مقدارها ومحمية بموجب القانون وتدفع لمدة محدودة، خلال فترة العضوية فقط لتغطيه نفقات النائب وتكون خاضعه لضريبة الدخل وغير مبالغ في مقدارها).
-الآثار الناجمه عن التضخم
كما أشير من قبل، ان تزايد معدل التضخم الاقتصادي يعني تناقص القوة الشرائية للعملة المحلية ويؤثر هذا على تكلفة المعيشة في بلد ما.
فعندما يكون التضخم مرتفعا، تزيد تكلفة المعيشة، مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
لذلك مطلوب باستمرار الحفاظ على مستوى معين من التضخم في الاقتصاد لضمان تعزيز الإنفاق ومنع الناس من الإفراط في ادخار الأموال.
قد يستدعي ذلك تدخل السلطة النقدية (البنك المركزي) عبر تغيير سعر الفائدة أو انتهاج سياسة تقلل أو تزيد المعروض النقدي (حسب الحاجة).
بالنسبة للأفراد، ينظر الجميع إلى التضخم بشكل مختلف اعتمادا على نوع الأصول التي يمتلكونها، فمثلا؛ الشخص الذي يمتلك استثمارات عقارية أو سلع مخزنة، يعني له التضخم أن أسعار أصوله ترتفع، أما الذين يمتلكون نقودا، قد يتأثرون سلبا بالتضخم حيث تتآكل قيمة نقودهم.
من هم الاشخاص الاكثر تضرراً من التضخم ؟
عادة ما يكون أصحاب الدخل المنخفض أو الدخل الثابت الأكثر تضررًا. عندما يرتفع التضخم لا يسع المستهلكين إلا أن يلاحظوا التغييرات.
عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع، يبدأ البعض في التقشف ويزيد الكثيرون الضغط على إنفاقهم واستثمارهم.
بعد كل شيء، يدرك الكثيرون أن مواردهم المالية ستنخفض في المستقبل مقارنة بالحاضر.
-التوصيات
١-استخدام أدوات السياسة النقدية للتحكم في معدلات التضخم من خلال التأثير على مستويات المعروض النقدي ، فكلما ازداد عرض النقد اكثر من المعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد كلما ارتفعت معدلات التضخم والعكس صحيح .
٢-رفع سعر الفائدة للتقليل من الائتمان الممنوح ، وبالتالي ستنخفض مستويات الطلب الكلي وتتراجع معدلات التضخم بأفتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها .
٣- قيام البنك المركزي برفع الفائدة الممنوحه على ودائع التوفير من اجل تشجيع المواطنين على الادخار لدى البنوك .
٤- قيام البنك المركزي بمعالجة معدلات التضخم المرتفعه من خلال عمليات السوق المفتوحة التي يقوم من خلالها ببيع وشراء الاوراق المالية وهو مايؤدي الى سحب السيولة الزائدة من السوق ، ومن ثم انخفاض الطلب الكلي والتضخم .
٥- استخدام أدوات السياسة المالية ايظاً من اجل تخفيض معدلات التضخم وذلك من خلال زيادة حجم الضرائب اذ ان زيادة الضرائب سوف يؤدي الى اقتطاع جزء من دخل الافراد وهذا ماينعكس على انخفاض الطلب على السلع والخدمات ، فتنخفض الأسعار مما يؤدي الى انخفاض معدلات التضخم .
٦- قيام الحكومه بتخفيض معدلات الانفاق الحكومي الاستهلاكي الذي سوف يؤدي بدوره الى خفض الطلب ومن ثم تراجع معدلات التضخم .
٧- تشجيع وتوطين الصناعات المحليه من اجل تفادي ارتفاع معدلات التضخم الناتجه من انخفاض المعروض السلعي مقابل ارتفاع المعروض النقدي
