بقلم : اياد السماوي ..
توافقا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وانسجاما مع الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد والحد من آثاره وتجفيف منابعه ، لا بدّ من إعادة النظر بقانون هيئة النزاهة وتعديله وتمكين رئيس الهيئة من إصدار أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ، فمثل هذا التعديل بات واجبا وضروريا ، بل أكثر من ضروريا .. فمثل هذا التعديل سيسهم بمقدار كبير في الحد من انتشار سرطان الفساد .. فالتجربة السابقة قد أثبتت عدم فاعلية إجراءات المؤسسات القضائية في منع الفاسدين واللصوص من الهرب إلى خارج العراق .. ولو كانت هيئة النزاهة تمتلك سلطة إصدار أوامر القبض ومنع السفر الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ، لما تمكن محمد العاني ونور زهير والعشرات غيرهم من اللصوص الهرب إلى خارج العراق .. فمن يريد حقا محاربة الفساد والفاسدين عليه أن يدعم مقترح تعديل قانون هيئة النزاهة وإعطاء رئيس الهيئة سلطة إصدار أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة .. كما وأطالب مجلس النواب العراقي أن تكون هنالك محكمة خاصة للنزاهة ترتبط هي الأخرى بهيئة النزاهة .. فمثل هذه التعديلات ستسهم حتما في الحد من الفساد إن لم تساهم في القضاء عليه ..
أياد السماوي
في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٣