وزير العدل: يوجه بشطر مديرية التنفيذ في مركز المحافظة وإيجاد مبنى بديل لمديريتي تنفيذ الشامية وعفك
بلاوي نيوز ..
استقبل معالي وزير العدل د.خالد شواني، اليوم الاحد، بمكتبه الرسمي، رئيس مجلس محافظة الديوانية الأستاذ محمد شخير الغانمي والوفد المرافق له، وفي مستهل اللقاء قدم سيادته التهنئة لرئيس المجلس والسادة الأعضاء بمناسبة توليهم مهام الادارة المحلية في الديوانية، متمنيا لهم النجاح في أداء المهام الموكلة اليهم، كما أكد معاليه على مواصلة العمل والتنسيق المشترك لتحسين واقع العمل في الدوائر العدلية في المحافظة.
وخلال اللقاء وجه د. شواني، مدير عام دائرة التنفيذ الأستاذ راستي يوسف حميد، بتقديم مطالعة بشأن شطر مديرية تنفيذ الديوانية مع دراسة شاملة لجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك مع تهيئة أجواء ملائمة لعمل دائرة التنفيذ، كما أوعز بتحديد عدد الكوادر المطلوبة في دوائر التنفيذ لغرض التنسيق مع مجلس المحافظة من اجل توفيرها، فضلا عن إيجاد مبنى بديل لمديريتي تنفيذ الشامية وعفك والمباشرة بالانتقال اليهما بأسرع وقت.
وفي ختام اللقاء، الذي حضره السادة مدراء عامو كل من دائرة الكتاب العدول ودائرة التسجيل العقاري ودائرة التنفيذ ودائرة العلاقات العدلية، وجه معالي الوزير، السادة المدراء العامين بالتحرك والتنسيق مع الإدارة المحلية في الديوانية من اجل تحسين واقع عمل الدوائر العدلية وتوفير الكوادر المطلوبة وكذلك تحسين بيئة العمل من خلال إيجاد ابنية ملائمة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
من جانب اخر ..
استقبل معالي وزير العدل د. خالد شواني اليوم الاحد، بمكتبه الرسمي، سعادة السفير الأسترالي لدى العراق السيد غلين مايلز والوفد المرافق له، وفي بداية اللقاء هنأ معاليه ضيفه بمناسبة توليه مهام عمله في بغداد.
وخلال اللقاء أكد د.شواني على أهمية التعاون في المجالات العدلية والقانونية والتنسيق لمتابعة ملف النزلاء الاستراليين في الأقسام الاصلاحية من قبل البعثة الدبلوماسية الاسترالية ومتابعة ملفاتهم القانونية، كما اكد سيادته إصرار الوزارة على أجراء إصلاحات جذرية في الأقسام الاصلاحية في ظل الدعم الحكومي للوصول الى التطبيق الأمثل للمعايير الدولية لحقوق الانسان فيها.
من جانبه، أشاد السيد مايلز، بالإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل خاصة في المؤسسات الإصلاحية معربا عن تطلع بلاده للتعاون الثنائي مع العراق في كافة المجالات من أجل التنسيق لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات القانونية والعدلية.