بقلم : رافع عبد الجبار القبطان ..
بعد الحادث المؤسف الذي أودى بحياة السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد رئيسي “رحمه الله”، ومن ملاحظة التحديات التي تعيشها ايران على مستوى العلاقات الخارجية خاصة بعد أحداث غزة، وبالذات علاقتها بأمريكا واسرائيل والتصعيد العسكري الأخير لها معها، باتت ملامح الرئيس الجديد بأن يكون من نفس معسكر المحافظين، مع ملاحظة خلو معسكر الإصلاحيين من شخصية مؤثرة كخاتمي وروحاني وكروبي وميرحسين موسوي.
وبإقرار موعد اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وتحديدها في ٢٨ حزيران، واختصارها الى ٣٨ يوماً بدل خمسين يوماً كما أقر الدستور لانتخاب رئيس جديد في حال خلو منصب رئيس الدولة، -وهذه تحسب للجمهورية الإسلامية على الرغم من التحديات التي تواجهها فهي تحافظ على مؤسسية الدولة ضمن سياقها الدستوري- صار لزاماً على “مجلس صيانة الدستور” استلام طلبات الترشيح بأسرع وقت ممكن.
وبعد أن بينّا اننا نرى ان المرشح القادم سيكون من معسكر المحافظين، نجد ان المرشحين الذين سينالون موافقة المجلس للترشيح، وبعد استبعاد لاريجاني من الانتخابات الرئاسية السابقة، وهو أحد المنافسين الأقوياء، بات المرشحون المحتملون هم: (١- جليلي. ٢- قاليباف. ٣- رضائي. ٤- حسين دهقان. ٥- ومن المحتمل أن يكون من المرشحين محمد مُخبر دزفولي نائب الرئيس المكلف الحالي بالرئاسة)، المكلف بحكم منصبه وبما أقره الدستور، والمقرب من مكتب السيد المرشد الأعلى، وعلى الرغم من ان الدستور لم يمنع ترشيحه، إلا انه أُشير في المادة (131) التي نصّت على توليه مهام الرئيس عند خلو المنصب الى اناطة مسؤولية التحضير للانتخابات في المادة نفسها برئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية، ونائب الرئيس نفسه، أي بمعنى لا يحق له الترشيح كونه مكلفاً بهذه المهمة، وتبقى الكلمة الأخيرة لمجلس صيانة الدستور.
وقد يطرح ظريف نفسه للانتخابات، مع احتمالية ظهور مرشحين آخرين للمنافسة على الرغم من ان الساحة السياسية الحالية تخلو من أسماء مؤثرة خارج الأسماء المذكورة.