وزير العدل د. خالد شواني يناقش مع رئيسة منظمة الصليب الاحمر الدولية ، معالجة مشكلة الاطفال الاجانب المصاحبين لامهاتهم في السجون العراقية
بلاوي نيوز ..
التقى معالي وزير العدل د. خالد شواني والوفد المرافق له رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيدة ميريانا سبولياريتش في العاصمة السويسرية جنيف. حيث تم مناقشة عدد من الملفات الهامة، كان من أبرزها مشكلة الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم في السجون العراقية.
أكد الوزير د. شواني خلال اللقاء على أهمية دور الصليب الأحمر في معالجة هذا الملف الإنساني الحساس. وشدد على ضرورة حث الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأطفال على استقبالهم وإعادتهم إلى أوطانهم، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الأوضاع القانونية والإنسانية لهؤلاء الأطفال.
من جهتها، أكدت السيدة سبولياريتش التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون في هذا الملف، مشيرة إلى أنها ستوجه المكتب الإقليمي للمنظمة في بغداد للتواصل مع وزارة العدل لمعالجة هذه القضية. كما أكدت على أهمية التعاون بين الطرفين في معالجة القضايا ذات الصلة بما يتماشى مع القوانين والالتزامات الدولية، وبما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تخدم الإنسانية.
ومن جانب اخر ..
- تم إبرام العقد الخاص بتأهيل سجن العمارة المركزي وسجن الناصرية للأحكام الخفيفة في عام 2021 في زمن الحكومة السابقة.
- وجّه معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، عند توليه منصب وزير العدل، بإيقاف كافة صرف مستحقات الشركات المنفذة (شركة الياسين – شركة بذرة الحق للمقاولات العامة) وذلك حسب كتاب مكتب السيد الوزير المرقم 292 بتاريخ 2024/1/7.
- تم تشكيل لجنة تدقيقية بالأمر الإداري المرقم 59 بتاريخ 2024/1/8، والمتضمن تشكيل لجنة تتولى التحقيق في سلامة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشرفة على العقد 22 لسنة 2021، والخاص بتأهيل سجني العمارة والناصرية الإصلاحيين.
- تم تشكيل لجنة وزارية لغرض مطابقة المواد والمواصفات وإمكانية استلام المواقع استلامًا أوليًا من عدمه، وذلك حسب الأمر الوزاري المرقم 1626 بتاريخ 2024/3/11، وقد وجّهت اللجنة بخصم بعض البنود من فقرات العقد.
- تم إرسال كتاب من قبل الشركات المنفذة (شركة الياسين وشركة بذرة الحق للمقاولات العامة) لغرض صرف مستحقاتهم. وتم تشكيل لجنة لغرض تحديد نسب الإنجاز ومطابقة المواصفات مع جداول الكميات من الناحية الفنية والمالية.
- كانت نتائج اللجنة المذكورة هي إحالة المشاريع إلى مكاتب استشارية حكومية رصينة لغرض الكشف الموقعي والفني من قبلهم للتأكد من نسب الإنجاز وجودة التنفيذ من عدمها، وأسعار المواد المجهزة حسب جداول الكميات المسعرة.
بناءً على ذلك، امتنعت الوزارة عن صرف الذرعة الرابعة للمشروع وعدم استلام المشروع استلامًا أوليًا حتى انتهاء المكاتب الاستشارية من أعمالها والتأكد من جودة التنفيذ وعدم وجود هدر في المال العام.