بقلم : د. سمير عبيد ..
تمهيد .. مهم جدا!
أ:قبل ان يتحامل علينا البعض، وقبل ان تنهشنا الجيوش الإلكترونية التابعة لخصوم القضاء والعدل والقانون نُثبت الحقائق وبكل حيادية ومهنية . فالقضاء العراقي مؤسسة رسمية تعمل في العراق وضمن هيكلية النظام الجديد في العراق .وبالتالي هو ليس مكاناً للملائكة لانه يعمل في بلدٍ تعرض ويتعرض إلى أزمات داخلية بحتة,وازمات مرتبطة بأزمات اقليمية ودولية انعكست وتنعكس على جميع مفاصل الدولة والمجتمع” ثم القضاة بشر” يصيبون ويخطئون ولدى بعضهم نقاط ضعف مثل جميع البشر .وبالتالي فالقضاء العراقي فيه خروقات وفيه ثغرات وفيه نفوس ضعيفة على مستوى القضاة والمحققين ناهيك ان (الادعاء العام ليس بالمستوى المطلوب أبدا) ولكن القيادة القضائية بقيادة القاضي الدكتور فائق زيدان عمل ويعمل في مشروع تجديد وتنقية القضاء وقطع شوطاً كبيرا ويحتاج الدعم من الشعب ومن الإعلام ومن الحكومة.
ب:ولكن على المستوى العام هو مؤسسة قانونية وعدلية عليا وقامت بادوار جبارة لصالح بقاء الدولة وتماسك المجتمع .وفيه قامات قضائية تخجل النزاهة من نزاهتها .وقدمت هذه المؤسسة “القضاء”تضحيات جسيمة طيلة ال21 سنة الماضية .ولعب القضاء دورا مهما في منع انهيار المجتمع والدولة(وللامانة لم يبق للعراقيين ملاذاً وحائطاً يحمي ظهورهم غير القضاء)فحذاري من التهاون في مخطط اسقاط القضاء والمؤسسة القضائية.ففي هذه الحالة ( لا سمح الله) سوف يدخل العراق في مرحلة “الصوملة أو الأفغنة”وحينها ستعم ثقافة القتل وفوضى في القيم والأعراف والاخلاق وفي المنظومة الاخلاقية داخل المجتمع!
من هم اعداء القضاء العراقي؟
مثلما أسلفنا فالقضاء العراقي تعرض ويتعرض إلى عملية تشويه محلية ودولية مُنسّقه لإفشاله وتسقيطه وتسقيط رموزه ،ومن ثم تحويله لقضاء متقاعس وفاشل. ولكن من هم الذين يريدون افشال القضاء العراقي؟
أولا:هناك دول ومؤسسات مالية وبنوك في المنطقة “في دول” هُربت لها اموال ضخمة عائدة للفاسدين في العملية السياسية فتعمل على افشال وتعويم القضاء العراقي لكي يتوقف عن مشروع استرداد الاموال المنهوبة سواء كانت تابعة للنظام السابق او لنظام اللصوص مابعد عام ٢٠٠٣.فهذه الجهات بذخت وتبذخ اموال طائلة وهدايا لصحفيين وإعلاميين ولحيوش إلكترونية لتسقيط القضاء ورموز القضاء والهاء القضاء
ثانيا:هناك جهات سياسية داخل العراق ومعهم شبكة فاسدين” ساسة ،ورجال دين ،ونواب، وإعلاميين، ومقاولين، وقادة عسكريين وامنيين” نافذين عملوا ويعملون على تعويم القضآء باختلاق عشرات القضايا الفرعية لإشغال القضاء ،وخلق ازمات وخروقات امنية متعمدة لإلهاء القضاء عن فتح ملفات الفساد.وحال ما يتحرك القضاء بهذا الاتجاه يحاولون تعطيله بخلق الأزمات للقضاء او تسقيط قضاة او شراء ذمم بعض القضاة والمحققين،او خلق ازمات بين الجهات الرقابية لتعطيل عملها وتشويه القضاء .او تهريب المتهمين لاحراج القضاء ومثلما حصل مع المتهم نور زهير ( رأس الحربة بسرقة القرن ) .. الخ !
ثالثا:هناك جهات سياسية لازالت لديها صلات مع تنظيمات ارهابية ومع دول داعمة للتنظيمات الارهابية وحتى مع تنظيمات محظورة مثل تنظيم حزب البعث تعمل سراً على نشر الفوضى من جهة ، والانتقام من القضاء ورموزه من جهة اخرى لان القضاء ومثلما اكدنا الحصن المتبقي للشعب والدولة. وتلك الجهات تعتبر القضاء ورموزه اعداء وخصوم لانهم وقفوا بوجه الأرهاب ولانهم اصدروا احكام ثقيلة ضد الأرهابيين وقادة التنظيمات الأرهابية وضد قادة تنظيمات حزب البعث. وهناك سياسيين ونواب دخلوا العملية السياسية بدعم سري من تنظيمات أرهابية ودعم جهات محظورة مثل حزب البعث وللاسف (بمساعدة شيعة بريمر) لديهم واجبات افشال النظام السياسي من جهة ولديهم ملفات سوداء في القضاء من جهة اخرى فيحاولون تسقيط وتشويه وتعطيل القضاء لكي لا تفتح تلك الملفات السوداء ولكي يسقط آخر حصن متبقي للعراقيين!
الكرة بملعب القضاء نفسه!
نعتقد هي فرصة تاريخية للقضاء العراقي ان يوقف ويُسقط جميع المجاملات والمحسوبيات مع رموز النظام السياسي الذي باتَ يترنح ومعزول عن الشعب. ويستعد القضاء من الآن لمرحلة جديدة عنوانها ( الضرب بيد من حديد ضد الفساد وضد الفاسدين، وضد من اخترق ويخترق القضاء، وضرب القضاة والمحققين الذين سقطوا في فخ المجاملات والمحسوبيات والفساد).. فالقضاء العراقي وقفت عند بابه هذه الايام الفرصة التاريخية، ووقفت امام مكتب رئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان فرصة تاريخية لن تتكرر وعليه اغتنامها برفع شعار الضرب بيد من حديد ليكون بطلا قوميا ويكون هو رمز من رموز الإصلاح والتغيير ومثلما فعل ( القاضي عدلي منصور ورفاقه القضاة في مصر ) والذين دخلوا التاريخ الوطني وخلدوا للأبد!
——
(حفظ الله العراق والعراقيين )
سمير عبيد
٧ ايلول ٢٠٢٤