بلاوي نيوز …
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات التحقيقيَّة للهيئة في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة، افضت إلى استصدار 9 أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق.
وبينت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ، أن “ذلك يأتي في خضم التصاعد الواضح بسياق عمل الهيئة ليس فقط على سياق إنجاز ملفات وقضايا التحقيق، بل على مستوى تنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلد”.
وأفادت الدائرة، “بصدور أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة إصدار أمرٍ إداريٍّ تضمَّن صرف مُخصَّصات شهادةٍ إلى أحد أعضاء المجلس السابقين خلافا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (27164 في 11 / 10 / 2016)، ممَّا تسبَّب بصرف فروقاتٍ ماليَّةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.
واوضحت أنه في كركوك أيضاً، “أصدر القاضي المُختصُّ أمر استقدامٍ بحق المُتَّهمين كلٍّ من برلمانيٍّ سابقٍ (مستشار برئاسة الجمهوريَّة) وعضو بمجلس محافظة كركوك، ومجموعةٍ من المُتَّهمين الآخرين، وذلك وفق المادَّة (316) من قانون العقوبات، لقيامهم بتسلُّم أسلحةٍ وأجهزةٍ حكوميَّةٍ من مديريَّة شرطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها لدى طلب المديريَّة ذلك منهم”.
واشارت الى أنه في أمر استقدامٍ ثانٍ له على خلفيَّة قضايا جزائيَّةٍ حقـقت فيها الهيئة، “أصدر قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الجامعة التقنيَّة الشماليَّة السابق، وفق أحكام المادَّة (340)، الأولى تتمثَّل بوجود خروقاتٍ بالأمور الحسابيَّة في صندوق التعليم العالي التابع لقسم الشؤون الماليَّة خلافاً للضوابط”، لافتة الى أنه “تبيَّن أنَّ معاون مدير قسم الشؤون الماليَّة غير مُنتسبٍ بقسم الرقابة والتدقيق الداخليِّ، والثانية خاصَّة بقيامهِ بتكليف مُوظَّفٍ مديراً للأقسام الداخليَّة ومنحه استثناءً وتخصيص دارٍ سكنيَّةٍ له بالحي السكنيِّ للمعهد التقنيِّ بشكلٍ مُخالفٍ للصلاحيَّات الممنوحة له، ومخالفةٍ لضوابط السكن الجامعيِّ وتسلُّمه داراً بدون قرعةٍ”.
واكدت أن “القضيَّة الثالثة بحق رئيس الجامعة التقنيَّة الشماليَّة السابق، هي عن تهمة الادِّعاء بتسلُّم مسؤول شعبة المُتابعة بالجامعة التقنيَّة داراً سكنيَّة تابعةً للجامعة، والادِّعاء بعدم استحقاقه للدار، إذ إنَّ خدمته لا تتجاوز سبع سنواتٍ وبدون مفاضلةٍ مع بقيَّة المُتنافسين وبدون إجراء قرعةٍ وبشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والضوابط، في حين كانت القضيَّة الثالثة تتعلَّقُ بقيام مدير قسم المشاريع برئاسة الجامعة بتعيين ابنه والتعاقد معه في رئاسة الجامعة، بدلاً من أحد المحاضرين الذين يعملون بشكلٍ مجانيٍّ”.
وبينت دائرة التحقيقات أنه وفي نينوى أيضاً وفي سياقٍ آخر، “تمكَّن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط مدير قسم التوزيع بشركة توزيع المنتجات النفطيَّة – الهيئة الغربيَّة – فرع نينوى، لتجاوزه حدود الوظيفة من خلال تستُّره على موظفةٍ تعمل بذات القسم غير ملتزمةٍ بالدوام لمدَّة أربع سنوات منـذ شهـر آب عام 2017 ولغايـة شهـر آذار عام 2021”.
واشارت الى أنه “قام بحذف اسمها من جهاز البصمة، وعدم الإبلاغ عن انقطاعها عن الدوام، فضلاً عن وجود مُوظَّفين مُتواطئين معها، وهم كلٌّ من مدير شعبة الموارد البشريَّة ومديرة الحسابات ومدير التدقيق، إذ قرَّر السيّد قاضي التحقيق توقيف المُتَّهم، واستقدام المُتَّهمة ومدير قسم الحسابات ومدير شعبة الموارد البشريَّة، بعد اطلاعه على محضر الضبط الذي نظَّمته مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة”.
ولفتت الدائرة الى أن مكتب تحقيق الهيئة في محافظ ذي قار كان له دورٌ في هذه الإنجازات وتصاعد وتيرة عمل الهيئة، فبعد تحقيق ملاكات المكتب بملفِّ إنشاء مجمع السكني وإحالته إلى القضاء، “أصدر قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد في المحافظة، لقيامه بصرف قرضٍ بمقدار اربعة مليارات دينارٍ لمجموعة من المُستثمرين، لغرض إنشاء المجمع بمدينة الناصريَّة خلافاً للضوابط، وذلك استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وفي ذي قار أيضاً وبناءً على تحقيق مكتب تحقيق الهيئة في المحافـظـة، اضافت انه “تمَّ صدور أمر استقدامٍ بحق المدير العامِّ لهيئة استثمار المحافظة ومُوظَّفي قسم النافذة الواحدة فيها وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، لقيامهم بإحالة فرصةٍ استثماريَّةٍ على مواقع خضراء بمدينة الرفاعي دون استحصال الموافقات الأصوليَّـة من دائـرة التخطـيط العمـرانـيِّ، ودون مطالبة المُستثمر بتقديم ضماناتٍ ماليَّةٍ للتنفيذ، إضافة إلى مُخالفاتٍ أخرى تضمَّنها تقرير ديوان الرقابة الماليَّة”.
وبيَّنت الدائرة أنها “حقَّقت في العديد من القضايا الخاصَّة بمحافظة بابل والتي صدرت فيها أوامر استقدام وتحرٍّ وقبضٍ بحق مسؤولين فيها ومنهم المحافظ السابق”، موضحة أن “من تلك القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء موافقة المحافظ السابق على استثمار أحد العقارات التابعة لبلديَّة الحلة، على الرغم من وجود عقود إيجارٍ سارية المفعول، إذ قرَّرت المحكمة المُختصَّة إصدار أمر استقدامٍ جديـد بحقّـه وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.