بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
بداية نرفق لكم صورة من الكتاب الذي ارسلته الموانئ الى المصرف العراقي للتجارة (TBI) والذي لم ترسل نسخة منه الى مكتب الوزير، ولا الى مكتب الوكيلين (الفني أو الاداري)، ويتضح من فحوى الكتاب أنها عقدت العزم على الاقتراض بذريعة تغطية خمسة مشاريع، بلغت تكاليفها الاجمالية حوالي مليارين دولار وستمائة وخمسة وعشرون مليون دولار. .
من كان يتصور ان الموانئ التي لم تقترض ولم تستلف من الغير منذ تأسيسها عام ١٩١٩ تقف الآن على أبواب البنوك لتطلب منها الدعم المالي في الوقت الذي ينبغي ان تحقق فيه أعلى الايرادات المالية ؟؟. .
لا ريب ان هذا الانحراف التاريخي المفاجئ في السياسة التي انتهجتها الادارة الحالية للشركة العامة لموانئ العراق يفجر في نفوسنا براكين التساؤلات، والتي اذكرها لكم باختصار في النقاط التالية :-
١- ينبغي ان يدرك مدير عام الموانئ انه يدير شركة حكومية تعود ممتلكاتها إلى الدولة العراقية، وانها ليست ملكاً شخصياً له. .
٢- ما الذي يرهنه مدير عام الموانئ ؟، وكيف يسدد ؟، ومن أين ؟.
٣- يعمل المصرف في الوقت الراهن تحت انظار الجهات الرقابية (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية)، وبالتالي فان هذا النوع من الاقتراض يستدعي الحصول على الموافقات الأصولية.
٤- لم يشر كتاب الموانئ الى موافقة وزارة النقل، ولم يأخذ موافقة هيئة الرأي، ولم يستأنس برأي خبراء الدوائر العاملة في مقر الوزارة (التخطيط – والقانونية – والعقود والتراخيص)..
٥- لا شك ان الموانئ تمتلك حساباً في المصرف، وان هذا الحساب سيكون مهدداً بالحجز في حال عدم السداد أو عند التأخر في دفع الفوائد.
٦- المشاريع التي ورد ذكرها في كتاب الموانئ تحتاج الى تخصيص في ميزانية الوزارة، أو في الموازنة، أو في الميزانية التشغيلية.
٧- المؤسف له ان مدير عام الموانئ لم يدرك كيفية التعامل في هذه المسائل، وتصرف كأنها يدير دائرة مستقلة، أو شركة أهلية تابعة للقطاع الخاص. .
٨- واخيراً نذكر ان المصرف نفسه يعاني من شحة الدينار بسبب الخطأ الذي أرتكبه مديره السابق عندما منح موظفي الدولة قروضاً أكثر من طاقة المصرف خلافاً للقانون، وأغلب الظن انه لم يتمكن من استردادها.
في ضوء ما تقدم يحق لنا ان نتساءل، فنقول: ما الذي تخطط له الموانئ ؟، وما هو سر عدم التزامها بالسياقات الصحيحة خصوصا عند تعاملها في الأمور المالية ؟.
