بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
ندرك تماماً اننا لن ننجح في كبح جماحكم هذه الأيام نحو مغريات (كومشنات) التعاقدات المشبوهة مع الشركات العربية والأجنبية، وندرك أيضاً أنكم تصرون على القفز فوق موانع التعليمات والضوابط، ولكننا نستحلفكم بالله ان تنتبهوا لهذه الخدعة التعاقدية التي ينبغي ان لا تنطلي عليكم مثلما انطلت عليكم في المرات السابقات، وهي ان تلك الشركات دأبت على اعتماد فقرة التحكيم الدولي للنظر في النزاعات التي قد تنشب بين الطرفين، ودأبت أيضاً على ترجمة بنود العقد وفقراته الى اللغة الانجليزية، بيد ان تلك الترجمة لم تكن مطابقة دائماً للنص العربي، فالترجمة تأتيكم جاهزة من الطرف المخادع بالصيغة التي تضمن مصالحه وتحقق مآربه. .
أذكر ان احدى تشكيلات وزارة النقل عرضت علينا مسودة لعقد مزمع ابرامه مع شركة خليجية، فاكتشفنا ان الفقرات المكتوبة باللغة الانجليزية تختلف تماما عن ما يقابلها بالعربي. لذا ننصحكم للمرة الاخيرة بوجوب التأكد من الترجمة قبل توريط العراق بعقود غير مدققة، وغير منصفة، وغير مجدية، وغير مطابقة للشروط والضوابط، ولا تصب في مصلحتنا. .
لا شك ان تفجر ماراثونات التعاقدات بهذه الكثافة وبهذا الاندفاع، وتوقيتاتها في هذه الأيام القليلة المتبقية من عمر الحكومة الحالية، ستكون مصحوبة بحزمة من الأخطاء والمطبات والثغرات القانونية، فاسمعوا النصح ولا تكونوا كالذين إذا قيل لهم إتقوا الله أخذتهم العزة بالأثم. . .